بغداد ـ «القدس العربي»: شدد بيان خليجي – أمريكي على التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها، داعياً إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية.
ودعا بيان مشترك عقب الاجتماع الوزاري للولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، أمس، العراق لتسوية الوضع القانوني لضمان تنظيم الملاحة بخور عبد الله.
وشدد على أهمية «التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية ـ العراقية».
كما دعا الوزراء المشاركين إلى «الترسيم الكامل للحدود البحرية الكويتية العراقية وراء نقطة الحدود رقم 162»، حاثّين حكومة العراق على «الإسراع بتسوية الوضع القانوني المحلي لاتفاق الكويت العراقي لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله وضمان تنفيذ الاتفاق».
وجددوا دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن «نقل الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بما في ذلك المفقودون الكويتيون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)».
وأعربوا عن أملهم في أن «يستمر العراق في التعاون لضمان إحراز تقدم في هذا الملف».
كذلك دعوا العراق والأمم المتحدة إلى «بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المطروحة».
البيان جاء عقب اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، في نيويورك.
وأكد الوزراء التزامهم المشترك بـ»البناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري الأخير في الرياض في 7 حزيران/ يونيو 2023، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في كافة المجالات».
وأول أمس، طالبت الكويت، بغداد بمعالجة قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي في 2013 على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين البلدين، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الكويت.
وقال وزير الخارجية الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح في تصريحات تلفزيونية: «نتمنى على الحكومة العراقية بأن تأخذ الخطوات الضرورية لمعالجة هذا الأمر»، واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها والاتفاقية الموقعة بين البلدين.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في الرابع من سبتمبر/ أيلول الجاري بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، طبقا لموقع المحكمة على الإنترنت.
ووفقا للموقع فإن التصديق على الاتفاقية «خالف أحكام دستور العراق التي نصت على أنه (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)». وكانت هذه الاتفاقية تم توقيعها في بغداد في 2012، والتصديق عليها من برلماني البلدين في 2013.
وأكد وزير الخارجية الكويتي استنكار بلاده لهذا الحكم «بشكل كبير»، مبينا أنه «جاء إلى نيويورك لهدف وحيد وهو إطلاع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة العراقية».
وقال أيضاً: «ها نحن بعد 30 سنة وأكثر (من الغزو العراقي للكويت) نسمع نفس الشيء من الجانب العراقي. وهذا شيء نستنكره بأشد العبارات».
وأوضح أن «وزراء مجلس التعاون الخليجي اجتمعوا (كمجموعة) مع وزير الخارجية الأمريكي وكان هناك تأييد تام لوجهة نظرنا».
وفي تطور لاحق، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان للسفير الكويتي في بغداد طارق الفرج أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين العراق والكويت.
وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي على موقعه الإلكتروني إن زيدان استقبل (هذا الاسبوع) الفرج وأكد «احترام العراق لدولة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة».
كما شدد على أهمية «احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة».