بيجينغ ـ يو بي اي: قالت وزارة الدفاع الصينية، امس الاربعاء، إن اتهامات شركة امريكية للجيش الصيني بشنّ هجمات سيبيرية (الكترونية) يفتقر إلى الوقائع والأسس القانونية.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدث باسم وزارة الدفاع، غينغ ياشينغ، قوله إن القوانين الصينية تحظر أي نشاط ينتهك الأمن السيبيري، ‘والحكومة الصينية تلاحق دائماً الجرائم السيبيرية’.واتهمت شركة أمنية امريكية، مجموعة مرتبطة بالجيش الصيني، بالوقوف وراء أكثر من 100 هجوم سيبيري (إلكتروني) استهدف شركات وبنى تحتية امريكية كالأنابيب وشركات إنتاج الطاقة الكهربائية. وأصدرت شركة (مانديانت) الأمنية الامريكية تقريراً من 60 صفحة، نشرته الثلاثاء، قدّمت فيه تحليلاً شاملاً ومفصّلاً للتجسّس الإلكتروني منشؤه مراكز تابعة للجيش الصيني في شانغهاي.غير أن غينغ رأى أن تقرير (مانديانت) يفتقر إلى أي أساسي لأن الاستناج الذي يفيد بأن مصدر الهجوم هو الصين يستند فقط إلى بروتوكلات الانترنت الصينية، مشيراً إلى أن الكثيرين يلجؤون إلى سرقة عناوين انترنت عند القيام بعمليات قرصنة ‘وهذا يحصل كل يوم تقريباً’.وأضاف أنه لم يتم التوصل إلى تعريف واضح للهجمات السيبيرية حول العالم، وقال إن التقرير يفتقر إلى الأساس القانوني وهو يسعى لتأكيد حصول تجسس الكتروني من خلال جمع بعض النشاطات السيبيرية الروتينية فقط.وأشار إلى أن الهجمات السيبيرية عابرة للدولة ومجهولة وخادعة وغالباً ما يصعب تحديد مصدرها.وحذر من أن ‘نشر معلومات غير مسؤولة لن يحل المشكلة’.وكانت الصين سبق ونفت أمس على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية اتهامات الشركة الامريكية.qar