بيروت ـ اف ب: سلمت الامم المتحدة الحكومة اللبنانية مشروعا معدلا لانشاء محكمة ذات طابع دولي مكلفة محاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، علي ما ذكرت مصادر قضائية امس الاثنين.
واوضحت المصادر ان مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال سلم مسودة المشروع الي السلطات اللبنانية. واشارت الي ان الحكومة ستقر المشروع بعد اقراره في مجلس الامن الدولي المفترض ان يتم خلال الاسبوع الحالي، علي ان يحال بعد ذلك الي مجلس النواب.
وتعذر الحصول علي تعليق رسمي علي مضمون المشروع الاثنين الذي يصادف اول ايام عيد الفطر في لبنان.
الا ان صحيفة لوريان لوجور اللبنانية الصادرة باللغة الفرنسية نقلت عن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ان مشروع النظام التأسيسي للمحكمة لم يعد يلحظ عبارة الجرائم ضد الانسانية (…) التي كانت الاشارة اليها تشكل عائقا قانونيا تخشاه بعض الاطراف. وقال السنيورة ان مسودة المشروع الحالي يفترض ان تشكل المشروع النهائي للمحكمة الدولية.
وكانت السلطات اللبنانية طالبت، اثر تلقيها نسخة اولي من المشروع من نيكولا ميشال في بداية ايلول (سبتمبر) بـ ايضاحات. واوصي الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان في آذار (مارس) بانشاء محكمة ذات طابع دولي مؤلفة من قضاة لبنانيين ودوليين يكون مقرها خارج لبنان لتقوم بمحاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري في 14 شباط (فبراير) 2005. واشارت تقارير مرحلية للجنة التحقيق الدولية في الجريمة الي ضلوع مسؤولين سوريين ولبنانيين في العملية.