بيروت- ” القدس العربي “: اختلف المشهد في اليوم الثاني للجلسة التشريعية المنعقدة في قصر الأونيسكو عن اليوم الأول،وإذا كانت سهام الرئيس بري أصابت في اليوم الأول مستشاري رئيس الجمهورية فإنها توجّهت في اليوم الثاني الى الرئاسة الثالثة رداً على قول دياب إن مشروع فتح اعتماد إضافي بقيمة 1200 مليار ليرة لتوفير شبكة الأمان الاجتماعي يفترض عقد جلسة الليلة ، فكان جواباً حاسماً من بري نزل كوقع المطرقة ” ما حدا بيفرض عليي أيمتى بدعي إلى جلسة “.
وجاء هذا الحوار الساخن بين بري ودياب في أعقاب تطيير النصاب من جانب كتلتي” المستقبل ” و” اللقاء الديمقراطي ” اللتين لاحظتا تراجع عدد النواب في القاعة، فسجّلت ” القدس العربي ” تشاوراً بين النائب أكرم شهيّب والنائبة بهية الحريري أفضى بسرعة إلى خروج أعضاء الكتلتين من القاعة وفقدان النصاب للتصويت ما أثار امتعاض الحكومة.
وسأل رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عبر “تويتر”: “كيف للبعض أن يطيّر أهم قانون مقدّم من الحكومة هو دعم مالي بـ١٢٠٠ مليار للمزارعين والصناعيين والحرفيين ولاستيراد المواد الأولية ولقروض ميسّرة للمؤسسات الصغيرة والوسطى؟ وكيف للمصرف المركزي إصدار تعاميم تؤدّي إلى انهيار سعر صرف الليرة؟ زيدوا عليهم تحريك الشارع وعيشوا الفيلم المحضّر”.

كيف للبعض ان يطيّر اهم قانون مقدم من الحكومة هو دعم مالي بـ١٢٠٠ مليار للمزارعين والصناعيين والحرفيين ولاستيراد المواد الأولية ولقروض ميسّرة للمؤسسات الصغيرة والوسطى؟! كيف للمصرف المركزي اصدار تعاميم تؤدّي الى انهيار سعر صرف الليرة؟ زيدوا عليهم تحريك الشارع وعيشوا الفيلم المحضّرGB

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) April 22, 2020

وسبق هذا التطور إقرار مشروع مصالحات مدقّقة بقيمة 450 مليار ليرة لصالح المستشفيات الخاصة ، ولفت سجال بين رئيسي لجنتي المال والصحة حول سبب عدم اطلاع النائب ابراهيم كنعان زميله عاصم عراجي على مضمون الاقتراح والذهاب فوراً إلى وزير الصحة حمد حسن.
ولم تقتصر جلسة اليوم الثاني على هذين الأمرين ، بل شهدت توجيه رسالة شديدة اللهجة من نائب رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى النواب المعارضين وتحديداً إلى نواب الكتائب وبولا يعقوبيان إثر تقديم رئيس الكتائب سامي الجميّل اقتراحاً معجلاً مكرراً بتقصير ولاية المجلس وإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج سلطة سياسية جديدة وسقوط هذا الاقتراح ، وإثر سقوط اقتراح ليعقوبيان يرمي إلى حظر الصور والرسوم العائدة للزعماء والمسؤولين في الأماكن العامة الذي كاد يتم التصويت عليه إيجاباً.
وجاء في مداخلة الفرزلي ما يلي :” لا داعي لإقرار قانون حول حظر الصور فهذه مسؤولية البلديات ووزارة الداخلية،والعبرة في التنفيذ، ركوب الديك ما بتعرف وين بيودّيك…هل لأحد أن يزيل صورة كمال جنبلاط من بعقلين وصورة السيد حسن نصرالله من الضاحية وصورة سمير جعجع من بشري؟ كفى مخاطبة واسترضاء الرأي العام على حساب كرامة المجلس النيابي الذي لم يمض سنتين على انتخابه “.
هنا قاطع سامي الجميّل الفرزلي قائلاً ” ما بسمحلك “، فأثار غضب الفرزلي الذي ردّ بإنفعال ” ما تعللي صوتك ، يا شيخ سامي وقّف.وقفوا أسلوب تعوا شوفوني والقول أنا بريء من دم هذا الصدّيق.أوقفوا حركات بعضها يُرفَع لها القبعة وبعضها الآخر يتم من أجل إسقاط المجلس “.
ووسّع الفرزلي بيكار استهدافاته ليطال الحكومة بقوله ” ألاحظ تغريدات لوزراء يقولون فيها إن وجودهم هو من نبض الشارع ، ثقتكم ليست من الشارع بل من المجلس ، ومن يُسرف كثيراً في تبرئة الذات أقول له أُكٍل الثور الأبيض يوم أُكٍل الثور الأسود “.
وردّ الجميّل قائلاً :” لو كان هناك نجاح باهر منك ومن فريقك السياسي لما وصل البلد إلى ما هو عليه اليوم، فلو بتخفّف من البهورات وبتروح عا الانتخابات لنشوف الناس شو رأيها واذا لديك ثقة بنفسك فلترجع إلى الناس”.
أما السجال الأخير الذي حصل في المداولات فكان بين عضو “كتلة المستقبل ” محمد الحجار والنائب جميل السيّد الذي لم يأخذ مداه بسبب تدخّل الرئيس بري.فعلى خلفية الاقتراح المكرّر المقدم من نائبي حزب الله وحركة أمل حسن فضل الله وهاني قبيسي لرفع الحصانة عن الوزراء والذي كاد يتم إقراره، لفتت مداخلة للنائب الحجار تخوّف فيها من تسييس في الملاحقة وقال:” كاد الرئيس فؤاد السنيورة يدخل السجن في موضوع محرقة الكرنتينا ، واليوم يريدون محاكمة الرئيس رفيق الحريري في قبره “.وردّ السيّد ” إن أقصر طريق لحماية الفاسدين هو القول إن الجميع فاسد ، والقول إن هناك نبشاً للقبور ، فأنا أعرف على أيامي ، والله يرحم غازي كنعان اللي ساعد “.
وأثار هذا الاقتراح جدلاً بين النواب مع تسجيل ميل كثير منهم إلى إقراره من دون اللجوء إلى تعديل الدستور طالما أنه يتحدث عن محاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى وليس أمام القضاء العادي. واستغرب حسن فضل الله ” كيف أننا لم نستطع أن نأخذ وزيراً واحداً إلى القضاء ؟ وكيف أن وزراء رفضوا شرب فنجان قهوة لدى المدعي العام”.وقال آلان عون ” لا أقبل أن أكون عضواً في تكتل يضمّ وزيراً مرتكباً وأن أكون كشاهد ما شفش حاجة ، ولا أقبل أن يكون وزير بريء في التكتل وتتم ملاحقته “.
وقال زياد حواط ” لا يمكن محاكمة معقّب معاملات وترك المسؤولين الكبار ، ولا يجوز بقاء محميات طائفية”.وأوضح سمير الجسر ” أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ليس اختراعاً لبنانياً ـ وتفسير الدستور يتطلّل أغلبية ثلثي المجلس ، فلتشمل الملاحقة رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس والحكومة والوزراء والضباط والقضاة وألا يكون هناك تسييس “.وأكد جورج عدوان أنه ” اذا لم يترافق القانون مع قضاء مستقل نكون نأخذ المشكلة من مكان الى آخر، وليس لدينا استقلالية قضاء بل قضاة مستقلون “.
وعليه سقطت صفة العجلة عن الاقتراح وقدّم نائب حزب الله علي عمار استقالته من عضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ” طائعاً مختاراً ” كما قال:” بعدما سنّ القبيسي وفضل الله سيوف النحر “.
ومن المداولات التي أظهرت تباعداً بين بري وباسيل ، أن رئيس التيار البرتقالي انتقد مصرف لبنان الذي كما قال :”اصدر تعميماً وهم ليسوا في وضعية ” يسوقوا البلد ” من دون الحكومة.نسأل الحكومة عن التعميم فتقول لا نعرف ،نحنا ساكتين وناطرين الحكومة والدولار يتصاعد كل دقيقة.في موضوع الكبيتال كونترول قدّمنا إخباراً الى القضاء والأموال مازالت تتسرّب إلى الخارج وهناك 3.7 مليار دولار خرجت من لبنان “.
وقد ردّ رئيس المجلس بالقول:”مش اختصاصنا الكابيتال كونترول مش شغلتي ، وهذا الكلام قلته لفخامة رئيس الجمهورية “.
وهنا كانت مداخلة جديدة للفرزلي انتقد فيها الحكومة حيث قال ” لماذا نقف متفرّجين ؟ ألا يحق لنا التساؤل لماذا البطء في التحرّك ؟ “.
من جانبه، قال بري “معلوماتي أن الخطة الاقتصادية المالية قد أنجزت وستعرض على مجلس الوزراء”. وعقّب الرئيس دياب:”كنا سنناقشها هذا الأسبوع ولكن بسبب الجلسة العامة تأجل النقاش إلى الأسبوع المقبل”.
وبعد إنتهاء الجلسة ، أعلن رئيس الحكومة ” أن الهجوم السياسي على الحكومة متوقّع ، ولكن أتمنى ألا يؤثر على الأمن الاجتماعي الاقتصادي “، واشار إلى أنه “يجب أن يكون هنالك تنسيق أفضل بين مصرف لبنان والسلطة التنفيذية، الأمر الذي لا يتم حالياً على هذا النحو، وستكون لي كلمة يوم الجمعة بعد جلسة مجلس الوزراء حول موضوع سعر صرف الدولار وتعاميم مصرف لبنان وستلاحظون مواقفاً متشددة من قبل الحكومة نهار الجمعة المقبل خلال كلمتي، وما بعد نهار الجمعة “. وكشف عن “رفع 10 مشاريع قوانين إلى مجلس النواب ومن بينهم مشروع قانون رفع السرية المصرفية”، وأضاف ” من حق اللبناني أن يعطي رأيه وأنا أقف مع كل لبناني متألم ، ولكن الحكومة عمرها 70 يوماً منذ نيلها الثقة وتلقّينا 70 كارثة خلال هذه الفترة”.

بري نبّه من الوشوشات الممنوعة كورونياً ومنع وزيراً ونائباً من الاقتراب منه

رصدت ” القدس العربي ” على هامش انعقاد الجلسة التشريعية أن الحذر من فيروس ” كورونا ” لم يقتصر فقط على الاجراءات المتخذة لدى الدخول الى قاعة الجلسات من تعقيم وقياس الحرارة، بل إن الرئيس نبيه بري الذي جلس وحيداً وعلى مسافة آمنة من باقي أعضاء هيئة مكتب المجلس كان يتخذ احتياطاته لدى اقتراب أي أحد منه ، وهذا ما حدث عندما اقترب منه أحد المديرين العامين لشرح مضمون ورقة فقال له بري ” خلص ما تقرّب “، وهكذا فعل مع النائب جميل السيّد وأحد الوزراء.

وعندما لاحظ بري وشوشة بين النائبين هادي حبيش وأغوب ترزيان خلال نقاش أحد القوانين قال لهما ” الوشوشة ممنوعة كورونياً “.

شوهد وزير المال السابق النائب علي حسن خليل يخبىء رأسه بورقة عندما كان زميله النائب جهاد الصمد يقف خلفه ويلقي مداخلته وذلك خوفاً من تطاير أي رذاذ في اتجاهه. 

أخذ رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان الكلام وشرح مضمون اقتراح له ، وعندما توجّه الى النواب سائلاً ” حدا عندو إعتراض ؟” ، قال له بري ” شو إنت عم بتدير الجلسة ، ووقف عن كرسّيه وقال لعدوان ” تعا قعود محلي “.

بعد إعلان نائب حزب الله علي عمار استقالته من عضوية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ،تمنى عضو تكتل القوات اللبنانية النائب جورج عقيص على الرئيس بري التدخل لاقناع عمار بالعودة عن استقالته ” لأنه خسارة “، فعقّب بري ” بيرجع بيرجع إن شاء الله “.

لوحظ أن أكثرية اقتراحات القوانين المعجّلة المكررة مقدمة من النائبة بولا يعقوبيان ومن النائبين الاشتراكيين هادي ابو الحسن وبلال عبدالله ، فأبدى استغرابه بالقول ” نص المعجّل المكرّر لهادي ابو الحسن وبلال عبدالله والنص التاني لبولا “، فعقّب عبدالله ” لدينا توصية من وليد جنبلاط بتفعيل العمل التشريعي وإذا بتحبّ منخفّف”.

عندما اقتربت الساعة من الثانية والنصف بعد الظهر وقبل تطيير النصاب ، لاحظ بري ضجيجاً في صفوف النواب أخّر اقرار القوانين فتوجّه اليهم بالقول ” بدكم تخلصوا أو لأ “.

عندما اعترض النائب سامي الجميّل على نتيجة التصويت على اقتراح تقصير ولاية المجلس وطالب بالمناداة بالاسماء أجابه بري ” هذه آخر مرة بسمحلك فيها، ما عندي تزوير هون “.