تل أبيب: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية.

وفي مقابلة إعلامية، أرجع بينيت معارضته لإقامة دولة فلسطينية إلى “احتمال استيلاء عناصر متطرفة عليها في المستقبل كما حدث في قطاع غزة”.

وقال إن إسرائيل معنية، مع ذلك، بتحسين أوضاع حياة الفلسطينيين، وأنها ترى ذلك مصلحة مشتركة للجانبين.

وأبدى رفضه للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال إنه “من غير المعقول” أن يتحدث معه بينما يقوم عباس “برفع دعاوى قضائية ضد قادة الجيش الإسرائيلي في المحكمة الجنائية في لاهاي”.

وأضاف أنه لم يمنع وزير الدفاع بيني غانتس من الاجتماع مع عباس مؤخرا “لأنه ألحّ عليه واعتبر ذلك ضرورة أمنية”.

وقال بينيت، إن لديه 3 مهام في قطاع غزة، مؤكدا أنه يوافق على صفقة لتبادل الأسرى مع حركة “حماس” في ظروف معينة.

وردا على سؤال عما إن كان يسعى إلى تسوية مع “حماس”، بينما انتقد في الماضي سلفه بنيامين نتنياهو في ذلك، قال بينيت: “كنا في جولة قتال قبل أربعة أشهر. في عملية حارس الجدران (10 ـ 21 مايو/ أيار) التي سبقت تولي منصبي (13 يونيو/ حزيران) أطلقت حماس صواريخ على القدس وتل أبيب، وها نحن في النقطة نفسها بالضبط”.
وفي 22 مايو/ أيار الماضي، بدأ وقف لإطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية، أنهى مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما.
وتابع بينيت: “حماس منظمة نقشت على رايتها قتالنا حتى النهاية. مسؤوليتي هي أمن مواطني إسرائيل وسكان الجنوب بشكل خاص”.
وأوضح أنه يتبع نهجا جديدا وهو قصف أهداف في القطاع ليس فقط مقابل كل صاروخ، بل أيضا مقابل كل بالون حارق يتم إطلاقه من غزة.
وأضاف أنه لديه 3 مهام في غزة “الأول منع إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة (..) والثاني وقف تعاظم قوة حماس مقابل هدوء مؤقت، مثلما حدث في لبنان خلال الـ 15 عاما الأخيرة، حيث بات حزب الله يمتلك 150 ألف صاروخ”.
ولفت بينيت إلى أن المهمة الثالثة تتمثل في إعادة 4 أسرى ومفقودين إسرائيليين لدى حركة “حماس”.
ولدى سؤاله ما إن كان مستعدا لإبرام صفقة تبادل أسرى، قال: “يعتمد ذلك على الظروف، بالتأكيد في ظل ظروف معينة نعم، وفي ظروف معينة لا (دون توضيح ذلك). عارضتُ وأعارض على الدوام إطلاق سراح من قتلوا إسرائيليين”.
وتقول إسرائيل إن حركة “حماس” تحتجز 4 إسرائيليين في غزة منذ حرب 2014، بينهم جنديان.
فيما يُقدر عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حتى 6 سبتمبر/أيلول الجاري، بنحو 4 آلاف و650، بينهم 40 امرأة ونحو 200 قاصر، إضافة إلى 520 أسيرا إداريا (من دون تهمة ولا محاكمة)، وفق منظمات فلسطينية معنية.
وتفرض إسرائيل منذ عام 2006 حصارا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة حيث يقطنه نحو مليوني نسمة.

(وكالات)