قال وزير الصحة السوداني إن تفشي الكوليرا في مناطق بولاية الخرطوم كان يسيطر عليها مقاتلو قوات الدعم السريع بات تحت السيطرة، بعد ارتفاع حاد في الإصابات نتيجة استخدام السكان لمياه ملوثة عقب تخريب محطات المياه.
وأضاف الوزير في مقابلة مع صحيفة «القدس العربي» أن الاستجابة لظهور المرض بدأت قبل عامين، مشيرًا إلى أن «ظهور حالة واحدة من الكوليرا يُعد حالة طوارئ»، وأن معدلات الإصابة الأخيرة تعود إلى تدهور البنية التحتية وانعدام المياه المكلورة في مناطق مثل الصالحة وجبل أولياء جنوبي العاصمة.
وأوضح أن الوزارة أطلقت حملات تطعيم في محلية جبل أولياء بمشاركة منظمات دولية، وأن مؤشرات الإصابات والوفيات بدأت في التراجع مع إعادة ترتيب مراكز العزل وتحسين التنسيق الميداني.
وأكد الوزير على تلقى السودان مؤخرًا مساعدات طبية تشمل 150 طناً من الإمدادات من وزارة الصحة الاتحادية، و25 طناً من منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن دعم من منظمات أخرى كالهلال الأحمر السوداني ومنظمة أطباء بلا حدود، لتشغيل مراكز العلاج وتوزيع المحاليل الوريدية ومستلزمات الوقاية.
لكن هذه الصورة المتفائلة تتناقض مع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية، التي قالت إن حالات الكوليرا في السودان تجاوزت 65 ألف إصابة، وارتفعت الوفيات إلى أكثر من 1.700 حالة، وسط تعطل الخدمات الصحية نتيجة القتال المستمر منذ أكثر من عام.
وذكرت المنظمة في بيان عبر مركز أنباء الأمم المتحدة أن الهجمات المتكررة على المنشآت الطبية، وصعوبات التشغيل، وفجوة التمويل، دفعت عدداً من الشركاء الدوليين إلى تعليق أنشطتهم، ما أثر على الاستجابة للأوبئة بما فيها الكوليرا والحصبة وسوء التغذية.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل 2.729 حالة كوليرا و172 وفاة خلال أسبوع واحد، تركزت معظمها في محليات كرري وأم درمان وأمبدة بالعاصمة. وقدّرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن أم درمان وحدها سجلت 1.335 إصابة و500 وفاة. بينما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات في الخرطوم بلغ 6.223 حالة.
وحذّرت منظمة اليونيسف من أن مليون طفل في الخرطوم معرضون للإصابة، مشيرة إلى أن عدد الحالات اليومية ارتفع من 90 إلى 815 خلال عشرة أيام في أيار/مايو، وطالبت بتوفير 3.2 مليون دولار إضافية لدعم جهودها في توفير المياه النظيفة والعلاج.

أوبئة أخرى تتفشى مع نقص الأدوية

إلى جانب الكوليرا، سجلت السلطات الصحية 12.886 إصابة بحمى الضنك و20 وفاة، و134 إصابة بالسحائي و54 حالة بالحصبة. كما تركزت 91 في المئة من حالات التهاب الكبد الوبائي «E» في ولاية كسلا.
ويواجه السودان أزمة حادة في الإمدادات الطبية. فحسب تقرير رسمي، لم يصل سوى 120 طناً من أصل 150 طناً من المساعدات المقررة للخرطوم، وتستعد السلطات لنقل 30 طناً إضافية من مدينة عطبرة.
لكن صيدليين يقولون إن منظومة الإمداد الدوائي تواجه انهيارًا شبه كامل. وأوضح الصيدلاني علاء بدر في حديث مع «القدس العربي «أن سلاسل التوريد تضررت بشدة منذ بدء الحرب في نيسان/ابريل 2023، حيث تم نهب أو تدمير مستودعات أدوية، وتراجعت الواردات من 360 مليون دولار سنويًا إلى مليوني دولار فقط خلال الأشهر السبعة الأولى من النزاع.
وأشار بدر إلى أن السوق الموازية باتت المصدر الأساسي للأدوية، التي تُهرّب عبر طرق نائية مثل الدبة شمال البلاد، وسوق النعام الرابط بين شرق دارفور وغرب كردفان وجنوب السودان. وقال إن معظم هذه الأدوية تُباع بدون رقابة وقد تكون غير صالحة للاستخدام بسبب ظروف التخزين والنقل السيئة.

دعوات لتدخل عاجل

ودعا بدر إلى تدخل عاجل لإعادة تنظيم سوق الدواء وتوفير التمويل اللازم لاستيراد الأدوية الأساسية، محذرًا من أن استمرار الأزمة يمثل تهديدًا للأمن القومي. وقال: «لا أحد يجب أن يموت بسبب غياب أنبوب أو محلول يمكن توفيره. الأزمة تحولت إلى كارثة إنسانية مكتملة الأركان».
ويستمر تفشي الكوليرا في ولايات عدة بينها شمال كردفان وسنار والجزيرة، فيما تظهر بؤر لحمى الضنك والملاريا في دارفور والنيل الأبيض، وسط عجز حكومي متفاقم وانهيار شبه تام في الخدمات الصحية الأساسية.
أما على صعيد المياه، فقد تم فحص 1.415 مصدر مياه، تبيّن أن 328 منها غير مطابقة للمواصفات، في وقت تتزايد فيه معدلات اعتماد السكان على مصادر ملوثة بسبب انقطاع الكهرباء وشح المياه الناتج عن تدمير البنية التحتية.

البنية التحتية تنهار

منذ إعلان تفشي الكوليرا في آب/اغسطس 2024، اجتاح الوباء 12 من أصل 18 ولاية. ويُعزى هذا الانتشار السريع إلى تدهور شبكات المياه والصرف الصحي، وتوقف أكثر من 90 في المئة من المستشفيات عن العمل، وفقاً لاتحاد الأطباء.
ويقول أطباء إن الأرقام الرسمية تقل كثيراً عن الواقع، حيث تحدثت نقابة أطباء السودان عن «مئات الوفيات» في الخرطوم وحدها، مشيرة إلى أن مستشفيات العاصمة تعاني من نقص حاد في المحاليل الوريدية، ومياه الشرب النظيفة، ومعدات التعقيم، ما يعقّد جهود الاستجابة للوباء.
وأفادت منظمة «أطباء بلا حدود» بأن انقطاع الكهرباء عن محطات معالجة المياه جعلها عاجزة عن توفير مياه نظيفة، ما أجبر السكان على شراء مياه النيل غير المعالجة عبر عربات تجرها الحمير. وأكد أطباء أن هذه المياه الملوثة تُعد السبب الرئيسي لانتشار الكوليرا.
وقال سليمان عمار، المنسق الطبي للمنظمة في الخرطوم، لـ«القدس العربي»: «الكوليرا، التي تُعد من الأمراض المستوطنة في السودان، أصبحت أكثر شراسة وتواتراً منذ اندلاع الحرب في نيسان/أبريل 2023، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 13 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة. ويُعرف المرض بقدرته على التسبب بالوفاة خلال ساعات إذا تُرك بدون علاج، وينتقل غالباً عبر الماء والطعام الملوثين ببكتيريا الضمة الكوليرية.
وأضاف: «أعداد المرضى أكبر من طاقة المستشفيات، وبعض المرضى يُعالجون على الأرض في الممرات».
وتُشير تقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن ما بين 70 إلى 80 في المئة من المرافق الصحية في المناطق المتضررة أصبحت خارج الخدمة، بينما أغلقت 90 في المئة من مستشفيات السودان أبوابها مؤقتاً في وقت ما خلال العام الماضي بسبب المعارك.
ويأتي هذا التفشي الجديد وسط أزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها «الأسوأ في العالم»، حيث أدى النزاع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى شلل تام في مؤسسات الدولة، وتدمير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء.
ورغم دعوات الحكومة السودانية للمنظمات الدولية بالتدخل، يشكك مراقبون وخبراء صحيون في قدرة الحكومة على إدارة الأزمة بدون تدخل عاجل من المجتمع الدولي، مشيرين إلى أن الحرب المستمرة عطّلت عمل المستشفيات وشلّت البنية التحتية بالكامل.

الاستجابة الإنسانية تواجه عراقيل الحرب

منظمة أطباء بلا حدود، التي تعمل عبر سبع وحدات علاج في مختلف الولايات، أكدت أن «الاحتياجات الحالية تتجاوز بكثير طاقتها»، مشيرة إلى أن تردي الأوضاع في المستشفيات، وغياب المياه النظيفة وسوء التغذية، أدت إلى تفاقم الأزمة، خصوصًا في أوساط الأطفال.
وقال سليمان إن «الكوليرا ليست سوى غيض من فيض أزمة صحية متداخلة»، مع تصاعد أمراض مثل الملاريا وحمى الضنك، وغياب أبسط أدوات الوقاية في أماكن النزوح والقرى الطرفية.
وتعتمد المنظمة، كغيرها من الجهات العاملة في الميدان، على تبرعات فردية مهددة بالتراجع، خاصة بعد تقليص بعض الحكومات الغربية لمساهماتها. وناشدت «أطباء بلا حدود» الجهات المانحة بزيادة الدعم وتحسين شبكات المياه والصرف الصحي، لاحتواء الأزمة قبل انفجارها.

نقابة الأطباء تدق ناقوس الخطر

في أم درمان، توقّف مستشفى «النو» عن العمل بعد أن فاقت قدرته الاستيعابية، حيث كان يستقبل أكثر من 100 حالة يوميًا، وسط نقص فادح في المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية. وقال د. سيد محمد عبد الله، الناطق باسم نقابة الأطباء لـ«القدس العربي»، إن «الوضع خرج عن السيطرة»، داعيًا إلى إعلان حال طوارئ صحية فورية.
وأشار إلى أن 90 في المئة من الإصابات تتركز في ولاية الخرطوم، لكن هناك مخاوف جدية من انتشار المرض في مناطق نائية تُعاني أصلًا من تدهور الخدمات وغياب الاتصال.
وقال إن المستشفيات والمراكز الصحية تعتمد على مولدات ديزل في ظل انقطاع الكهرباء، فيما يعاني الوقود من نقص حاد. وتساءل: «كيف يمكننا إنقاذ الأرواح ونحن لا نجد ماءً نظيفًا ولا كهرباء؟».

مخاوف من موسم الأمطار

مع دخول موسم الأمطار، تتصاعد المخاوف من تحوّل الكوليرا إلى وباء يصعب القضاء عليه، خصوصًا مع انتشار مكثف للبعوض وتلوث مصادر المياه.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أن السودان يفتقر إلى نظام إنذار مبكر فعّال، وأن الاستجابة الرسمية ما تزال «دون الحد الأدنى المطلوب»، مؤكدة أن إعلان الطوارئ ضرورة ملحة لتفعيل تدخلات الطوارئ وفق القانون الدولي.
وأشار محمد إلى أن الاستجابة الرسمية «ما زالت دون الحد الأدنى المطلوب»، حيث لم تُعلن السلطات حتى الآن عن حال طوارئ صحية، وهو ما يعرقل تحرك المنظمات الدولية لتقديم الدعم اللازم. وأضاف: «ما لم يتم الاعتراف بالمشكلة وإعلان الوباء رسميًا، فإن عدد الإصابات والوفيات سيستمر في الارتفاع».
ودعا إلى وقف الأعمال العدائية حتى يتسنى للمنظمات الإنسانية الوصول إلى المتضررين وتوفير الخدمات الأساسية، خاصة في معسكرات النزوح والمناطق الريفية التي تعاني من تهميش مضاعف.
ويتفق دكتور مهند الحاج من مستشفى النو على أن الدعوة إلى إعلان حالة طوارئ في هذا التوقيت تبدو منطقية وضرورية إذا ما نظرنا إلى طبيعة التهديد الصحي المتصاعد الذي تمثله الكوليرا، ومدى هشاشة النظام الصحي في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
وقال الحاج لـ«القدس العربي» إن الكوليرا ليست مجرد مرض معدٍ، بل مؤشر دقيق على انهيار البنى التحتية الصحية والخدمية، وخصوصاً عندما تظهر في بيئات تعاني من نزوح جماعي وافتقار إلى المياه النظيفة وشبكات الصرف الصحي. وتوفر هذه البيئة الآن في معظم مناطق السودان، لاسيما تلك التي شهدت قتالاً أو نزوحاً أو انهياراً في مؤسسات الدولة.
وذكر الحاج أن إعلان حالة الطوارئ الصحية في هذا السياق لا يُعد تصعيداً سياسياً، بل خطوة إجرائية لإتاحة الفرصة لتدخلات طبية وإنسانية عاجلة وواسعة، سواء من قبل السلطات المحلية – إن وُجدت القدرة – أو من قبل المنظمات الدولية.
قد تكون الدعوة لإعلان الطوارئ موضع جدل سياسي أو إداري، لكن في ظل الحرب وتعدد مراكز السيطرة وغياب الدولة الموحدة، يصبح الإعلان بمثابة نداء استغاثة من المجتمع الطبي للسماح بتدخل دولي أكثر فاعلية وتنظيماً. كما أن الإعلان سيساعد على تفعيل بروتوكولات الطوارئ في القانون الدولي الإنساني، بما يتيح للمنظمات المعنية التحرك بأقل قدر من العوائق البيروقراطية والسياسية.
في ظل هذا الواقع، فإن تأخير إعلان الطوارئ الصحية قد يعني أن الكوليرا ستتفاقم بصمت، وستحصد المزيد من الأرواح، خصوصاً في أوساط الأطفال والنازحين الذين يعيشون في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحماية الصحية.
واعتبر الحاج أن الدعوة التي أطلقها المتحدث باسم نقابة الأطباء تمثل صرخة مهنية وإنسانية، تستند إلى مؤشرات ميدانية واضحة، ولا يمكن اعتبارها مبالغة أو تهويلاً. على العكس، هي محاولة أخيرة لدرء كارثة أصبحت ملامحها أكثر وضوحاً، في بلد يئن تحت وطأة الحرب ويواجه انهياراً شبه كامل في مؤسساته.
وسجّل السودان في فترة سابقة، بين تموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر 2024، أكثر من 28.400 حالة إصابة بالكوليرا و800 حالة وفاة، بحسب بيانات رسمية من وزارة الصحة آنذاك، وذلك في 11 ولاية. ويخشى مراقبون من تكرار سيناريو مماثل، أو أسوأ، في ظل غياب خطة وطنية واضحة لمجابهة تفشي الأمراض.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، شهدت ولاية النيل الأبيض تفشيًا واسعًا للوباء عقب انقطاع الكهرباء ومياه الشرب النظيفة، ما أجبر السكان على استخدام مصادر مياه ملوثة، وسُجّلت حينها 2.900 حالة إصابة، شكلت 75 في المئة من مجمل الحالات المعلنة.
يقول أطباء إن وزارة الصحة السودانية والحكومة تأخرت في استجابتها للوباء، حيث لم يتم الإعلان عن تفشي الكوليرا إلا في اب/أغسطس 2024، رغم وجود حالات إصابة ووفاة قبل ذلك، ما أثار استياءً واسعًا من بطء التحرك الرسمي. كما ساهم توقف محطة المياه الرئيسية في مدينة كوستي نتيجة قصف محطة كهرباء أم دباكر في لجوء السكان لمصادر ملوثة، ما فاقم انتشار المرض. وعبّر كثيرون عن قلقهم من فشل السلطات في تأمين مياه شرب آمنة، وهو من أهم عناصر مكافحة الكوليرا.
وجه الطبيب محمد طيفور انتقادات حادة إلى وزارتي الصحة الاتحادية والولائية، متهماً إياهما بالتقاعس والبـــطء في التعامل مع تفشي وباء الكوليرا، ووصف ذلك بأنه «عار على مهــنة الطب وجريمة في حق الوطن والمواطن».
وقال طيفور، في تصريحات لـ«القدس العربي»، إن الحرب الدائرة في البلاد لا تبرر فشل السلطات الصحية في الاستعداد والاستجابة للوباء، مشدداً على أن الوقاية من الكوليرا وعلاجها لا يتطلبان تكلفة عالية، وأن غياب خطط الطوارئ يعكس اختلالاً متجذراً في إدارة الأزمات الصحية.
وأضاف أن المرض بات شبه مستوطن في السودان، في ظل الانهيار البيئي الناجم عن الحرب، متهماً السلطات الصحية بالفشل في التحضير لموجات الانتشار الجديدة رغم معرفتها المسبقة بالعوامل المهيئة لتفشيه، مثل تلوث المياه وتدهور الخدمات الصحية وتدمير البنية التحتية لمصادر المياه الصالحة للشرب.
ورحب طيفور بإعلان السلطات عن وجود حالات كوليرا، لكنه اعتبر الإعلان «بدافع سياسي»، في محاولة لنفي ما أسماه «اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب»، مضيفاً أن السلطات تحاول التقليل من حجم الأزمة خشية تداعيات سياسية، ما قد يؤدي، حسب قوله، إلى حرمان البلاد من مساعدات إنسانية دولية ضرورية للسيطرة على الوضع.
وأشار الطبيب إلى أن مراكز العزل، إن وجدت، تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات المطلوبة، لافتاً إلى أن بعض المستشفيات تحولت إلى بؤر لنقل العدوى بسبب ضعف الإمكانات وسوء بيئة العلاج.
ودعا طيفور إلى «إبعاد الصحة عن السياسة»، والاعتراف الصريح بحجم تفشي الوباء، مطالباً بإطلاق حملات توعية شاملة وعمليات إصحاح بيئي بمشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب طلب مساعدات دولية عاجلة وتخصيص ميزانيات طوارئ، وتفعيل آليات التقصي الوبائي لمعالجة مصادر العدوى، ووضع خطط استراتيجية طويلة المدى للتعامل مع الأوبئة والكوارث. كما شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لصحة الإنسان والتعليم في السياسات العامة.