القاهرة – يو بي اي: أرجأت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء، النظر بقضية التويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مصر إلى جلسة 18 أبريل/نيسان الجاري.
وقال مصدر حقوقي في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ليونايتد برس انترناشونال إن هيئة الدفاع عن المتهمين طلبت تمكينها من الإطلاع على أحراز القضية والحصول على صور ضوئية من محاضر جلساتها، والتحقيق في البلاغ المقدم من جانبها ضد وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، ووزيري العدل الحالي والسابق بصفاتهم ‘بتهمة التأثير على الخصومة بعد قيام النيابة بإحالة أوراق القضية للمحكمة’. وأضاف المصدر ان هيئة الدفاع طلبت كذلك من هيئة المحكمة برئاسة المستشار ماهر عواد الحصول على صور للإقرارات الصادرة برفع سفر المتهمين الأجانب في فبراير/شباط الفائت، وصورة رسمية من اتفاقية المساعدات الاقتصادية الأميركية لمصر الموقَّعة عام 1978 عقب التوقيع على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والتعديلات التي جرت عليها عام 2004. والمتهمون في القضية، التي بدأ نظرها في 26 فبراير/شباط الفائت، هم 43 مصرياً وأميركياً وألمانية وصربية ونرويجية وفلسطينية وأردنية.
وأثارت مغادرة 16 من بين 19 أميركياً متهمين في القضية (حيث كان الثلاثة الباقون خارج مصر)، حالة من التراشق بين القوى السياسية الحاكمة في البلاد إذ أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية أن مسألة سفر المتهمين والقضية برمتها بيد القضاء، فيما نأت جماعة الإخوان المسلمين التي يمثِّل ذراعها السياسي (حزب الحرية والعدالة) الأغلبية النسبية في البرلمان المصري بغرفتيه (مجلسي الشعب والشورى).