القاهرة- يو بي اي: أرجأت محكمة مصرية الأحد، النظر بقضية الضباط المُلتحين المُحالين إلى الإحتياط، إلى جلسة تعقد في 29 أبريل/نيسان الجاري.
وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشونال إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري بمحافظة الأسكندرية قررت تأجيل نظر قضية إحالة الضباط الملتحين للإحتياط إلى جلسة تعقد في 29 أبريل/نيسان الجاري، إلى حين تقديم محامي وزارة الداخلية الأوراق الخاصة بإحالة الضباط للإحتياط واللوائح التنفيذية ذات الصلة بالقرارات.
وكان 10 ضباط أقاموا دعوى قضائية ضد وزير الداخلية المصري ومدير أمن الأسكندرية بصفتيهما السياسية والوظيفية تُطالب ‘بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012، والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم، وبإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلى الإحتياط’.