طنطاوي يدعو البرلمان للإنعقاد لانتخاب لجنة تضع الدستور المصري الجديد القاهرة ـ ‘القدس العربي’: دعا رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي مجلسي الشعب والشورى للانعقاد في جلسة مشتركة يوم السبت المقبل لانتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
وقال المشير طنطاوي، في برقية بعث بها إلى رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني تلاها خلال جلسة عقدها المجلس امس الأحد، إن الدعوة لعقد الجلسة المشتركة يوم السبت الموافق 3 آذار/مارس المقبل هي من أجل انتخاب هيئة تأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد.
ويُعتبر الدستور المصري الموقوف العمل به (دستور 1971) منتهياً باندلاع ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، ما يُحتم وضع دستور جديد للبلاد. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يُدير شؤون مصر منذ 11 شباط/فبراير 2011 قد أجرى استفتاءً في 17 أذار/مارس الفائت على ‘إعلان دستوري’ يتضمَّن مجموعة من المواد لتسيير شؤون البلاد ووافق عليه المواطنون المصريون.
من جهة اخرى بدأت الأحد في مصر محاكمة عشرات النشطاء المؤيدين للديمقراطية بينهم 19 أمريكيا في قضية فجرت أزمة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن وهددت بوقفمساعدات عسكرية أمريكية سنوية لمصر قيمتها 1.3 مليار دولار. وبعد نحو نصف ساعة أجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 26 نيسان (ابريل) ليتاح لمحامي المتهمين الاطلاع على الأوراق وكذلك لانتداب مترجم من وزارة العدل ليساعد المحكمة.
ويقول محامون إن هذا الأجل الطويل يمكن أيضا أن يسهم في إتاحة الوقت لحل دبلوماسي على الرغم من أن الحكومة المصرية تقول إنها لا تتدخل في عمل القضاء.
وقال المحامي خالد سليمان الذي يدعي على المتهمين مدنيا ‘هذا الأجل الذي تقرر يسمح بتعديل قانون الجمعيات الأهلية وهذا يمكن أن يتيح مجالا للمحامين المدافعين عن المتهمين للقول إنهم غير مذنبين’. وكان رئيس المحكمة المستشار محمد شكري واجه 14 مصريا مثلوا في قفص الاتهام بالتهم المنسوبة إليهم فأنكروها جميعا.
وقال سليمان ومحامون آخرون إنهم يؤيدون السلطات في اتهام النشطاء وإنهم يطلبون حبس المتهمين على ذمة القضية واتهموهم بأنهم جواسيس.
وقال سليمان إن المنظمات التي يعمل لها النشطاء متهمة بالعمل ضد القانون، وإن معظمها يتصل بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وأضاف أن المنظمات جمعت معلومات عن مصر وأرسلتها إلى وزارة الخارجية الأمريكية.
وعقدت الجلسة وسط ضجيج تسبب فيه حضور عدد كبير من الصحافيين والمصورين وتسبب زحامهم في رفع الجلسة لفترة قصيرة وتهديد حرس المحكمة لهم بالطرد.
وقال مسؤول أمريكي كبير إن واشنطن والقاهرة عقدتا ما وصفها بانها ‘مناقشات مكثفة’ لحل الأزمة في غضون أيام، ولكن لم يظهر تغير على الموقف المصري الذي يقول إن السلطة التنفيذية لا تتدخل في عمل القضاء.
على صعيد اخر قال محام إن محكمة عسكرية مصرية أمرت امس الأحد بإخلاء سبيل العضو القيادي في الجماعة الإسلامية محمد شوقي الإسلامبولي شقيق خالد الإسلامبولي ضابط الجيش الذي أدين بقتل الرئيس أنور السادات عام 1981 وأعدم.
وقال المحامي ممدوح إسماعيل لرويترز إن المحكمة العسكرية أخلت سبيل محمد شوقي الإسلامبولي على ذمة القضية التي يحاكم فيها بتهمة محاولة قلب نظام الحكم من خارج البلاد. وكان عوقب بالإعدام غيابيا عام 1992. وصدر حكم آخر عليه عام 1999 في محاكمة مشهودة لأكثر من 100 من أعضاء الجماعة الإسلامية التي اتهم أعضاؤها بارتكاب مذبحة للسائحين في مدينة الأقصر عام 1997 وتفجير السفارة المصرية في باكستان وسلسلة من عمليات القتل ومحاولات اغتيال ارتكبت إحداها ضد خليفة السادات الرئيس المخلوع حسني مبارك في أديس ابابا.
وقال إسماعيل إن حادثا مروريا وقع امس لسيارة الترحيلات التي أقلت موكله من السجن إلى المحكمة اليوم مما أدى لإصابته بنوبة قلبية.
وكانت الشرطة ألقت القبض عليه في آب (أغسطس) لدى عودته إلى البلاد قادما من إيران التي طالبته بمغادرتها بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك ووصل إلى القاهرة عن طريق دبي. (تفاصيل ص 3)