القاهرة ـ «القدس العربي»: أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، الأربعاء، قرارها بتأجيل نظر الدعوى التي يحاكم فيها البرلماني السابق زياد العليمي، والصحافيان هشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرون، إلى جلسة 25 أغسطس/ آب الجاري، لنظر طلب رد المحكمة أمام الدائرة السابعة مدني جنوب في محكمة استئناف القاهرة.
المحامي أحمد فوزي قال إن هيئة الدفاع عن العليمي وفؤاد اتخذت قرارا برد رئيس دائرة جنح أمن دولة طوارئ عليا، وتم إيداع مذكرة بأسباب الرد لدى رئيس محكمة جنوب.
وأشار إلى أن رئيس الدائرة حدد جلسة لإيداع أسباب الرد، موضحا أن يد رئيس الدائرة قانونيا قد غلت عن النظر في الدعوى لحين الحكم في جلسة الرد.
وأوضحت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة، أن المحكمة قبلت طلب ردها على نظر محاكمة العليمي وفؤاد، وفور صدور القرار تم اصطحابهما لاتخاذ الإجراءات وسداد الرسوم المقررة.
وبررت الصحافية إكرام يوسف والدة العلمي طلب الدفاع رد هيئة المحكمة إلى عدم استجابتها لأي من طلبات المحامين.
وقالت: لم تتم الموافقة على إمداد المحامين بصورة من ملف القضية أو السماح لهم بالانفراد بموكليهم أو أي من الطلبات الأخرى للدفاع.
مذكرة طلبات الدفاع اعتبرت أن عدم السماح للمحامين بتصوير أوراق القضية يعوق حقوق الدفاع ويمنعه من أداء واجبه ورسالته على محو مرض، فضلا عن أنه يمثل تمييزا دون سند قانوني مع خصوم الدعوى الماثلة في النيابة العامة.
يذكر أن مطالب الدفاع عن المتهمين تمثلت في انتداب لجنة من خبراء الجهاز القومي للاتصالات، لفحص الصفحة المنسوبة للمتهمين وبيان الرقم التعريفي لهذه الصفحة وتحديد مستخدمها، وعما إذا كانت هذه الصفحة مربوطة بأي رقم تليفوني أم لا، بهدف إثبات ملكية هذه الصفحة للمتهمين.
كما طالب الدفاع باستدعاء شهود الإثبات في القضية لمناقشتهم، وهم ضابط الشرطة محرر التحريات واثنان من الموظفين، الأول في محافظة أسوان، والثاني بشركة أخرى.
وطالب الدفاع أيضا بالاستعلام من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن الموقع الإلكتروني «مصر العربية» وبيان ما إذا كان هذا الموقع متاحا للكافة أو محجوبا وتاريخ الحجب حال وقوعه وبيان مالكه والقائم على إدارته.
وأخيرا طالبت المحكمة بسماع شهود النفي والتصريح للمحامين بإدخالهم إلى مقر وقاعة المحكمة في اليوم الذي تحدده المحكمة.
وتعد الجلسة التي عقدتها المحكمة أمس الرابعة لها في نظر القضية، والثانية على التوالي، عقب قرار المحكمة أول أمس بتأجيل الجلسة لصباح الأمس لسماع مرافعة النيابة والدفاع.
ووجهت النيابة للمحتجزين اتهامات بـ «بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة».
يذكر أن القضية 957 هي القضية الثانية، حيث لا يزال المتهمون محتجزين على ذمة القضية 930 المعروفة باسم «قضية تحالف الأمل» التي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي فيها عامين، وذلك منذ فجر 24 و25 يونيو/ حزيران 2019، بعد اقتحام قوات الأمن منازل المتهمين، الذين ظهروا في نيابة أمن الدولة لاحقا في القضية التي ضمت صحافيين وحقوقيين ومحامين.
وتضم القضية الناشط السياسي حسام مؤنس والصحافي هشام فؤاد، والبرلماني السابق زياد العليمي، بالإضافة إلى النقابي العمالي حسن بربري ورجل الأعمال عمر الشنيطي. وفي 5 يوليو/ تموز 2019 أدرج منسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل رامي شعث بالقضية.
وكانت دائرة الإرهاب في محكمة الجنايات أدرجت العليمي وعددا من رفاقه المتهمين في قضية «الأمل» على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، ومنعته من السفر هو ورفاقه، وحرمتهم من ممارسة أي عمل سياسي.
إلى ذلك، تقدمت الصحافية مديحة حسين، زوجة فؤاد، بطلب لنقيب الصحافيين ضياء رشوان، تطالبه فيه بضرورة التدخل العاجل لدى الجهات الرسمية للحفاظ على حياة فؤاد، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له وتحسين ظروف حبسه.
وأوضحت في شكواها لنقابة الصحافيين أن زوجها يعاني من مشاكل صحية في محبسه، بعد علمها خلال جلسات محاكمته بإصابته بشرخ شرجي، وحسب طبيب السجن فقد حدد له فترة علاج ثلاثة أسابيع، وإذا لم تتحسن حالته خلالها لا بد من إجراء حراجه عاجله.
وزادت: يعاني هشام من قرحة شديدة بالمعدة، ومن آلام الانزلاق الغضروفي والتي زادت في الفترة الأخيرة بعد قيام إدارة السجن بنقله لعنبر الإسلاميين عقابا له على دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على تجاوزه العامين.
وكان فؤاد قد دخل في إضراب عن الطعام بداية من 10، وحتى 23 يوليو/ تموز الماضي، بعد تدهور شديد في حالته الصحية.