عززت الشرطة الألمانية إجراءات الأمن في مطار شتوتغارت بعد تهديد لم تحدده
برلين- ” القدس العربي”: قامت السلطات الألمانية بتشديد التدابير الأمنية في عدة مطارات غرب ألمانيا منها مطار شتوتغارت بعدما تحدثت وسائل إعلام عن تهديد إرهابي لم تؤكده الشرطة.
وذكر متحدث باسم الشرطة الفدرالية أن شرطيين مدججين بالسلاح كانوا يقومون مساء بدوريات في عدة مطارات غرب البلاد منها شتوتغارت وكارلسروه وبادن بادن ومنهايم.
كما فتشت الشرطة الألمانية عدة شقق في غرب وجنوب غرب البلاد، اليوم الجمعة، فيما يتعلق بحادث أدى لتكثيف الأمن في مطار شتوتغارت، أمس الخميس. وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في شتوتغارت “لم نلق القبض على أحد حتى الآن”.
وذكرت مجلة “دير شبيغل” الأسبوعية، في وقت سابق على موقعها الإلكتروني، أن ممثلي الادعاء يتحرون أمر أربعة أشخاص للاشتباه في أنهم خططوا لعمل “عنيف خطير”. وأضافت أن اثنين من المشتبه فيهم وهما رجل وابنه لهما صلة بمتشددين في مدينة آخن في غرب ألمانيا.
وقالت الشرطة إنها عززت إجراءات الأمن في مطار شتوتغارت بعد تهديد لم تحدده. ونقلت وسائل الإعلام الألمانية عن مصادر أمنية قولها إن أشخاصا يشتبه في أنهم متشددون شوهدوا في المطار فيما كان يمكن أن يعتبر عمليات استطلاع. وكتبت وسائل إعلام لتبرير هذه التدابير أن أربعة رجال بينهم إسلامي متشدد من الممكن أن يكونوا قد نفذوا عمليات مراقبة بهدف التخطيط لهجوم، لكن الشرطة لم تؤكد ذلك.
وقالت السلطات إن عدد إجراءات التحقيق التي أجراها الادعاء العام الألماني ارتفع بحق إرهابيين إسلاميين مشتبه بهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية على نحو كبير. وبحسب رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، بدأ الادعاء العام التحقيق في 108 قضايا ضد مشتبه بهم من أوساط إسلامية متطرفة في عام 2015، بينما حقق خلال عام 2017 في 1052 قضية ضد 1173 متهما إسلاميا.
وخلال عام 2018 (حتى 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري)، بلغ عدد القضايا التي حقق فيها الادعاء العام 855 قضية، بحق 905 إسلاميين مشتبه بهم.
وقال خبير الشؤون الداخلية بالحزب الديمقراطي الحرب، شتيفان توماي، في تصريح تلفزيوني لقناة الأخبار الألمانية الثانية، إن عدم تقديم الحكومة الألمانية معلومات عن عدد الإرهابيين الإسلاميين المختفين الصادر بحقهم أوامر اعتقال، أمر مثير للدهشة وغير مسؤول”.
وبحسب بيانات الحكومة، فإن عدد المتهمين الإسلاميين الذين يحملون الجنسية الألمانية فقط استقر عند نحو 50 متهما سنويا خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2017.