بكين ـ د ب أ: أوضحت بيانات نشرت امس الاحد أن النشاط الصناعي الصيني أنخفض في شهر نيسان/إبريل، وأن تكلفة المواد الخام هبطت ملمحة إلى أن الإجراءات المشددة من جانب الحكومة لتهدئة الإقتصاد أحدثت بعض التأثير. وقال الإتحاد الصيني للإمداد والمشتريات في بيان إن مؤشر مديري المشتريات أنخفض إلى 52.9 في نيسان/إبريل بعدما كان 53.4 في آذار/مارس. ويشير المؤشر الذي يزيد عن 50 إلى التمدد الإقتصادي ويشير إلى الإنكماش عندما يقل بمقدار 1 عن الخمسين. والرقم المتحقق في شهر نيسان هو الشهر السادس والعشرين على التوالي الذي يزيد فيه الرقم عن 50. وأنخفض المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات وهو مؤشر خاص بالتضخم من 68.3 في آذار إلى 66.2 حسبما أظهرت ألأرقام. ويشعر القادة الصينيون بقلق من أن أي تفجر للتضخم قد يشعل توترات إجتماعية وهم معنيون بمواصلة عملية ضبطه. وقد استمر التضخم رغم إرتفاع معدلات سعر الفائدة أربع مرات منذ تشرين أول/أكتوبر وعدة زيادات في معدل متطلبات احتياطي البنوك. وأرتفع مؤشر أسعار المستهلك الصيني وهو المقياس الرئيسي للتضخم إلى أعلى معدل خلال 32 شهرا مسجلا 5.4′ كمعدل زيادة سنوي في آذار/مارس وهو أعلى من هدف الحكومة وهو 4′.