هانوي ـ د ب ا: أعلنت الحكومة الفيتنامية امس الخميس إن معدل النمو الاقتصادي تباطأ هذا العام إلى 9ر5′ بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في محاولة لكبح التضخم. قال مكتب الإحصاء العام إن الفائدة المرتفعة خفضت عدد القروض والاستثمارات ما وضع كوابح على التوسع الاقتصادي الذي بلغ العام الماضي 8ر6′. كما كان التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للجهود الحكومية لتقليص الاستثمار العام وعجز الميزانية. أرادت الحكومة أن تبقي التضخم هذا العام عند مستوى 7′ لكنه سجل 6ر18′ في أعلى معدل للتضخم في آسيا جراء ارتفاع أسعار الأغذية والإسكان والنقل. وهذا هو العام الثاني الذي تعجز فيه الحكومة عن احتواء التضخم لرقم مؤلف من خانة واحدة بعد أن بلغ المعدل العام الماضي 8ر11′. ومع ذلك، تراجع العجز التجاري للبلاد بشكل حاد إلى 5ر9 مليار دولار هذا العام في أدنى مستوى منذ عشر سنوات. وتقلص مع تشديد الحكومة سياستها النقدية وخفض الإنفاق الحكومي ووضع قيود على واردات السلع الترفية. بلغ العجز التجاري للبلاد العام الماضي 4ر12 مليار دولار مقابل 8ر12 مليارا في عام 2009، في حين سجلت عجزا تجاريا قياسيا في عام 2008 بلغ 5ر17 مليار دولار. تهدف فيتنام إلى إبقاء معدل التضخم دون 9′ في الوقت الذي تحتفظ بمعدل نمو يبلغ 6′ العام القادم.