القاهرة – رويترز: واصل الجنيه المصري تراجعه امس الخميس في رابع عطاء للعملة الصعبة من البنك المركزي وسجل مستوى قياسيا منخفضا جديدا في سوق بين البنوك لكن وتيرة الهبوط تباطأت عما كانت عليه في وقت سابق هذا الأسبوع.وقال البنك المركزي إنه باع 74.9 مليون دولار للبنوك في عطاء امس حيث كان أقل سعر مقبول هو 6.3860 جنيه للدولار. وكان أقل سعر مقبول أمس الأول هو 6.3510 جنيه للدولار.وفقد الجنيه أكثر من ثلاثة بالمئة من قيمته مقابل الدولار هذا الأسبوع في عطاءات البنك المركزي التي بدأت يوم الأحد ضمن نظام جديد للعملة يهدف لإبطاء استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي التي قال البنك إنها تراجعت إلى مستوى حرج.وفي سوق بين البنوك تراجع الجنيه إلى نحو 6.42 جنيه للدولار مسجلا مستوى قياسيا جديدا من نحو 6.39 جنيه أمس الأربعاء.وباع البنك المركزي 75 مليون دولار في كل من العطاءات الأربعة هذا الأسبوع ويقول اقتصاديون إن البنك لا يستطيع الاستمرار في العطاءات اليومية نظرا لانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.وبلغت الاحتياطيات الأجنبية 15 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر وهو رقم يقول اقتصاديون إنه يغطي واردات أقل من ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن ينشر البنك المركزي أرقام الاحتياطي الأجنبي لشهر كانون الأول/ديسمبر في غضون أيام.في هذه الاثناء ارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يوما في مزاد امس بعد أن رفع تراجع العملة المصرية وعدم التيقن المحيط بمصير قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تكلفة الاقتراض الحكومي. وارتفع متوسط العائد إلى 14.104 بالمئة من 13.300 بالمئة في أحدث إصدار يوم 25 من كانون الأول/ديسمبر. وألغي مزاد الأسبوع الماضي. وقال أحمد خير الدين المتعامل في سوق السندات ‘العائدات في اتجاه صاعد بعد التوترات السياسية منذ إصدار مرسوم رئاسي’. واضاف ‘عدم التيقن بشأن قرض صندوق النقد الدولي يؤثر كذلك على معنويات المتعاملين’. وقبل البنك المركزي عروضا بقيمة ملياري جنيه مصري (312.91 مليون دولار) من الأذون ذات الأجل 182 يوما وهي نفس الحجم الذي عرضه. وبلغ متوسط العائد على الأذون ذات الأجل 357 يوما في مزاد اليوم الخميس 14.320 بالمئة. وقبل البنك المركزي عروض شراء قيمتها 2.5 مليار جنيه أي اقل من أربعة مليارات عرضها.ولم يتسن معرفة العائد على الأذون ذات الأجل 357 يوما في المزاد السابق. على صعيد آخر قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني امس إن نظام العملة الجديد في مصر حقق مزيدا من الشفافية ودفع الجنيه للتراجع لكنه يبرز نقصا شديدا في العملة الأجنبية.وذكر تقرير للمؤسسة أن نجاح النظام الجديد يتطلب استعادة الثقة سريعا بدءا بالاتفاق على برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي.وقال التقرير ‘وجود سعر للصرف أكثر امتثالا للسوق باستخدام نظام العطاءات الذي استحدثه البنك المركزي في 30 ديسمبر قد يكون إيجابيا. السماح بتراجع العملة يمكن أن يعزز القدرة التنافسية ويشير إلى أن البنك المركزي لن يدافع عن العملة بأي ثمن’.وقالت فيتش إن قدرة البنك المركزي على تغيير وتيرة العطاءات وحجمها يمنحه بعض السيطرة على سعر الصرف لكنه ‘يجعل تدخلاته شفافة’.qec