عمان ـ ‘القدس العربي’ ـ من طارق الفايد: افلتت الحكومة الاردنية مساء امس الاحد من مناقشة برلمانية ساخنة كانت متوقعة لملف الاسعار، فيما قدمت اول مذكرة برلمانية تطالب باقالة وزارة الرئيس سمير الرفاعي على ايقاع تبادل الانتقادات بين اعضاء في البرلمان ومئات المحتجين الذين نظموا اعتصاما امام البرلمان عصر امس.
وفي مواجهة محاولات بعض النواب لطرح مشروع جديد يعيد نقاش الثقة بالحكومة تدخل رئيس المجلس النيابي فيصل الفايز ومنع النقاش مطالبا النواب وسط اجواء عامة متوترة سياسيا الالتزام بجدول اعمال الجلسة المقرر، الامر الذي ابعد في النهاية مقترحات طرح الثقة بالحكومة.
لكن اجراء رئاسة البرلمان لم يمنع النائب المخضرم الدكتور عبدالله النسور من تقديم مذكرة شديدة اللهجة وقع معه عليها عشرة نواب وهي مذكرة اعتبرت الحكومة الحالية عاجزة وقاصرة وغير قادرة على القيام بمسؤولياتها.
وطالبت المذكرة التي تبناها النسور برحيل حكومة الرفاعي التي اتهمها بتقديم موازنة مالية مليئة بالعيوب مباشرة بعد حصولها على ثقة المجلس. وفي العبارة الاكثر حدة في المذكرة قال الموقعون بان الحكومة جديرة بالرحيل قبل تداعي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وحصلت هذه المواجهة بين الحكومة وجزء من النواب على ايقاع تكهنات وشائعات سياسية انهكت الحكومة خلال الايام القليلة الماضية وبعد انطلاق عدة مسيرات في الشارع تطالب باسقاط الحكومة ورحيلها وبعد حركة ملموسة لبعض مراكز القوى التي تسعى لتقليص فرص وزارة الرفاعي بالبقاء.
وفي الاثناء شهد الاعتصام الذي نظمته حركة الاخوان المسلمين واحزاب المعارضة امس امام البرلمان تجاذبا مع النواب انفسهم بسبب هتافات المعتصمين التي اتهمت النواب بالجبن وهو امر اثار حفيظة عدة نواب بينهم يحيى السعود الذي طالب زملاءه بتنظيم اعتصام امام مكتب الشيخ حمزة منصور احتجاجا على الهتافات فيما رصدت ملاسنات بين المعتصمين والنائب فواز الزعبي واعترض النائب مرزوق الدعجة على مزاودات الاحزاب على ممثلي الامة كما قال.