دبي ـ رويترز: أظهرت بيانات جمارك دبي امس الاثنين أن قيمة التجارة الخارجية للإمارة قفزت بنسبة 19 بالمئة إلى 475 مليار درهم (129.4 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من عام 2010 مدعومة بانتعاش اقتصادي عالمي.
وأثرت الأزمة العالمية ومشكلات الدين المحلي على نشاط الأعمال في دبي المركز التجاري الإقليمي لكن اقتصاد الإمارة المعروفة بمشروعاتها الطموح بدأ يتعافى تدريجيا.
وقال أحمد بطي أحمد المدير العام لجمارك دبي في بيان إن الإحصاءات أظهرت اتجاهات إيجابية للأعمال وتحسنا في القوة الشرائية في الإمارة. وارتفعت الحركة التجارية قليلا عنها في الفترة من كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر.
وأظهرت البيانات أن الصادرات المباشرة غير النفطية قفزت بنسبة 36 بالمئة على أساس سنوي إلى 56.5 مليار درهم في الفترة من يناير إلى تشرين الاول/اكتوبر 2010 مسجلة أعلى ارتفاع في السنوات الخمس الماضية بينما ارتفعت عمليات إعادة التصدير 23 بالمئة إلى 118 مليار درهم وهو ارتفاع قياسي.
وارتفعت الواردات التي شكلت 63 بالمئة من إجمالي تجارة دبي بنسبة 15 بالمئة إلى 300 مليار درهم في نفس الفترة.
وكان التضخم في دبي – الذي يعتمد بشدة على واردات الغذاء كما في بقية منطقة الخليج- هزيلا في العام الماضي حيث سجل 0.5 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الثاني/نوفمبر رغم ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وقال صندوق النقد الدولي في تشرين الاول/أكتوبر إن اقتصاد دبي الذي يشكل نحو 80 بالمئة من تجارة الإمارات غير النفطية سيسجل نموا بنسبة 0.5 بالمئة في 2010 على الأرجح بعدما انكمش 0.9 بالمئة في السنة السابقة وذلك بفضل انتعاش في تجارتها الخارجية.
وتوقع مكتب الإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي 2.3 بالمئة في 2010. وقال سامي القمزي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي الشهر الماضي إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارة ما بين ثلاثة و3.5 في المئة هذا العام بينما سيبقى التضخم عند أربعة بالمئة أو أقل من ذلك.
وقال مسؤولان حكوميان في الشهر الماضي إن صادرات دبي غير النفطية قد تنمو 20 بالمئة في 2011 مع فتح أبواب جديدة للأسواق الافريقية واستبعاد أن تفرض الحكومة أي رسوم تجارية جديدة.
الدولاريساوي 3.672 درهم إماراتي.