المنامة ـ يو بي اي: جدّد قاضي التحقيق البحريني سجن الناشطة زينب الخواجة 10 أيام على ذمة التحقيق.ونقلت صحيفة (الوسط) البحرينية، الجمعة، عن المحامي محمد الوسطي قوله إن قاضي التحقيق أمر بتجديد حبس الناشطة الخواجة لمدة 10 على ذمة التحقيق، على أن تبدأ في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري.وأضاف الوسطي أنه طالب بإخلاء سبيل موكلته بأي ضمان، ووصف إلقاء القبض عليها بأنه ‘كان باطلاً ومن دون سبب’.وكانت الخواجة اعتقلت من مجمع السلمانية الطبي عندما توجهت الى بني جمرة لزيارة الشاب عقيل عبد المحسن (20 عاماً) المصاب برصاص الشوزن مع ذويه.وكانت النيابة العامة قرّرت، يوم الاثنين الماضي، حبس الناشطة زينب الخواجة لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، ووجهت إليها تهمة ‘التحريض على كراهية النظام’.الى ذلك أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوماً ملكياً بالعفو الخاص والإفراج عن 247 سجيناً لمناسبة العيد الوطني.وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة (الوسط) البحرينية الجمعة، أن الملك أصدر مرسوماً ملكياً بالعفو الخاص والإفراج عن 247 نزيلاً محكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم. ويأتي العفو والإفراج عنهم بمناسبة العيد الوطني. ولم تشر الصحيفة إلى ما إذا كان من بين المساجين المشمولين بالعفو أي معتقلين سياسيين.وكان ‘منتدى البحرين لحقوق الإنسان’ المعارض دعا في نهاية مؤتمره الدولي الذي عقد على مدى يومين في بيروت الى دعم نضال شعب البحرين ‘ في سبيل اختيار نظامه السياسي والاجتماعي’. وقال بيان صدر عن المؤتمر مساء الخميس انه اوصى ب’دعم النضال المشروع لشعب البحرين في سبيل اختيار نظامه السياسي والإجتماعي’.كما دعا الى ‘احترام الحقوق والحريات السياسية والدينية والاقتصادية’ للبحرينيين واكد علىة ‘حق التجمع والتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وانشاء الجمعيات السياسية، ودعوة السلطات البحرينية إلى التوقف عن اجراءاتها القمعية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان’.كما طالب البيان ب’العودة عن سياسة الحصار والاعتقالات والتعذيب ودهم المنازل وهدم المساجد والكف عن الإغلاق التعسفي للصحف والنشرات والمواقع الإلكترونية’، مدينا ‘تعسف الحكومة البحرينية في سحب الجنسية من المواطنيين وتجنيس غير المستحقين’.وطالب السلطات البحرينية ‘بالإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي من ناشطين حقوقيين وسياسيين، خصوصا الناشطين الدوليين نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة والى التطبيق الفعلي لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان’.وقرر المؤتمرون، ‘اعتبار يوم 14 شباط /فبراير المقبل يوما عالميا للتضامن مع شعب البحرين.