تونس: الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين طالبوا بإقامة دولة اسلامية تونس ـ وكالات: أطلقت الشرطة التونسية الغازات المسيلة للدموع الجمعة لتفريق مئات من المحتجين الاسلاميين الذين احتشدوا خارج مسجد بعد صلاة الجمعة مطالبين باقامة دولة اسلامية في البلاد التي تحكمها الآن حركة اسلامية معتدلة.
وبدأ 300 سلفي على الأقل احتجاجهم بعد صلاة الجمعة ونظموا مسيرة في وسط العاصمة وهم يرددون ‘لا. لا. للعلمانية.. تونس اسلامية’. وأفرزت أول انتخابات في تونس (مهد ربيع الانتفاضات العربية ضد نظم الحكم الاستبدادية) حكومة تقودها حركة النهضة الاسلامية المعتدلة.
واثار صعود حركة النهضة قلق العلمانيين في تونس الذين يخشون من زحف الطابع الاسلامي على أوجه الحياة في دولة كانت إحدى أكثر بلدان العالم العربي علمانية وليبرالية.
وحرصت حركة النهضة على طمأنة منتقديها بأنها ليس لديها أي خطط لفرض أحكام الشريعة الاسلامية على التونسيين لكنها تحاول جهدها أيضا للسيطرة على السلفيين الأكثر تشددا الذين يطالبون بدور أكبر للدين في الحياة العامة.
وتسببت هذه التوترات في خلق حالة استقطاب في الحياة السياسية في تونس منذ الانتخابات التي جرت في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.
وكان وزير الداخلية التونسي علي لعريض اكد سابقا أن أحداث بئر علي بن خليفة كان الهدف منها إنشاء إمارة إسلامية في تونس، مشيرا إلى أنه قد تم إيقاف 12 شخصا لهم علاقة مباشرة بالقضية مع بقاء 9 أشخاص في حالة فرار من المرجح أن تكون غالبيتهم في ليبيا حسب تقديره.
ولم يستبعد وزير الداخلية أن تكون لهذه الجماعة المتطرفة صلة بتنظيمات متطرفة في ليبيا خصوصا وأن المعلومات الأولية حسب قوله تشير إلى أن هذه الجماعة شاركت في الإطاحة بنظام القذافي.
وأفاد بأنه تم إلى حد الآن ضبط 34 قطعة سلاح من نوع كلاشينكوف و2278 عيارا تابعا لها، ومسدس كاتم صوت، إلى جانب 62 ألف دولار و1250 جنيها ليبيا و3 آلاف دينار تونسية، مرجحا أن تكون عملية تهريب هذه الأسلحة والأموال قد تمت عبر المناطق المتاخمة للمعبر الحدودي بالذهيبة. كما لم ينف أن يكون بعضها قد مر عبر البوابة الرسمية للمعبر.
وأشار إلى أن التحقيقات مازالت جارية مع الشباب الذين تم إيقافهم والذين لم يتجاوزوا في أغلبهم سن الثلاثين، داعيا إلى عدم الاستهانة بما حدث، دون تضخيم حجمه في نفس الوقت.
وأكد وزير الداخلية بأنه سيتم احترام المعايير الإنسانية خلال التحقيقات الجارية مع المجموعة التي تم القبض عليها، موضحا أن وزارته ستتخذ جميع الإجراءات الأمنية ضد كل من يهدد أمن التونسيين وسلامتهم.
ودعا الوزير في هذا السياق كل من يملك سلاحا بصورة غير قانونية إلى تسليمه للسلطات المختصة وذلك في أجل أقصاه 15 يوما.