بغداد ـ «القدس العربي»: أعلن تحالف «الفتح» في العراق، موقفه بشأن التصويت على موازنة العام الحالي وتمريرها داخل البرلمان بعد توصله لتوافقات مع الكتل الأخرى.
وقال التحالف في بيان صحافي، «لقد أرتأى تحالف الفتح الدخول إلى جلسة البرلمان للمساهمة في إضافة الفقرات التي تخدم المواطن وتحافظ على البناء المؤسساتي الصحيح للدولة وإلغاء الفقرات التي تضر الشعب وتكون لها تداعيات سلبية ولا تخدم الفقراء ومحدودي الدخل».
وأضاف: «بعد مطالباتنا المتكررة للحكومة بإعادة سعر صرف الدولار ولم تستجب، أبلغناها أن القانون لن يمرر، إذا لم يتم إعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه في السابق، إلا أنها بقيت مصرة ولم تتراجع، وعندما تفاقم الأمر وتأخرت الموازنة بسبب ذلك، وتعطلت حقوق المواطنين، عدلنا مواد وفقرات كبيرة ومهمة من ثم صوتنا على قانون الموازنة، إلا أننا سنبقى ضاغطين بكل الطرق ولن نتنازل عن إعادة سعر الصرف إلى عهده السابق».
وأشار إلى أن «تم إنصاف أبناء الحشد الشعبي بالتصويت على رواتب لـ169 ألف متطوع، مما سيرفع راتب المتطوع ليصل إلى مليون و420 ألف دينار (نحو ألف دولار)» منوهاً: «رفعنا رواتب المستفيدين من شبكة الرعاية إلى 250 ألف دينار (نحو 180 دولاراً) كحد أقل بعدما كان الفرد المستفيد يستلم 175 ألف دينار، وتم رفع تخصيصات شبكة الرعاية الاجتماعية لاستيعاب أعداد أكثر من المستفيدين».
وتابع: «استحصلنا 5 ٪ من إيرادات النفط إلى المحافظات المنتجة للنفط والبترو دولار» مبيناً إن التحالف طالب بـ«صرف مستحقات الفلاحين وتحقق ذلك مع زيادة سعر الطن للحنطة والشعير والشلب (الرز) 50 ألف دينار».
وزاد: «تم زيادة تخصيصات تنمية المحافظات من 2 إلى 4 ترليونات دينار» لافتاً إلى «تثبيت أصحاب العقود في كل الوزارات ممن مضى على خدمته الفعلية 7 سنوات أو أكثر».
ومضى يقول: «ألغينا المواد التي تختص ببيع أصول أملاك الدولة، وخفضنا القروض السيادية بنسبة 60 ٪ وثبتنا صرف رواتب لـ220 ألف محاضر مجاني» فضلاً عن «إنهاء ملف المناصب بالوكالة وحصرها بمجلس النواب».
وعلّق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن تمرير الموازنة، وقال في تدوينة له، إنه «بعد إقرار الموازنة داخل قبة مجلس النواب نتمنى أن تكون هذه الموازنة بعيدة عن متناول الفاسدين وأن تكون هناك جدية في تنفيذ بنودها ولا سيما المشاريع الخدمية المتلكئة وغيرها».
وأضاف: «وإلا فسيصاب الشعب مرة أخرى بخيبة أمل، ولقد أعذر من أنذر».
كما اعتبر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن إقرار البرلمان للموازنة خطوة مهمة رغم الملاحظات.
وقال الكاظمي في «تغريدة» له على «تويتر» إن «إقرار البرلمان للموازنة الاتحادية خطوة مهمة إلى الأمام رغم الملاحظات، ودليل على أن العمل التضامني هو ما يحقق التقدم والاستقرار».
واعتبر أن «نهج الصِدام والأزمات لن يوصلنا إلى نتيجة، لنبدأ بالعمل خدمة لشعبنا» معرباً عن تطلعه إلى «استكمال الإطار التشريعي للانتخابات بالمصادقة على قانون المحكمة الاتحادية».