بغداد ـ «القدس العربي»: حدد تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، أمس الأربعاء، موعد صدور القرارات النيابية الخاصة بحادث مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحيته نحو 200 شخص بين قتيل ومصاب، فيما أشار إلى أن لا توجد دعوة سياسية لإقالة أي وزير.
وقال رئيس كتلة «سنّد» المنضوية في التحالف، النائب أحمد الاسدي، للوكالة الحكومية، إن «مجلس النواب عقد جلسة مخصصة لحادث مستشفى ابن الخطيب الذي ذهب ضحيته عشرات الشهداء، وكذلك ما جرى في ناحية الوحدة واستشهاد أحد المتظاهرين» مبيناً أن، «كانت هناك مداخلات واضحة للنواب، فيما قدمت لجنة الصحة والبيئة تقريرها الذي أشارت فيه إلى أسباب الحادث وهناك جملة توصيات».
وتابع أن «الحكومة سحبت يد عدد من المسؤولين وشكلت لجنة تحقيقية تعطي إنتاجها خلال خمسة أيام» لافتاً إلى أن «بعد ظهور نتائج اللجنة التحقيقية ستكون هناك قرارات نيابية للمباشرة بقرارات الحكومية».
وأضاف أن «السبب الرئيسي لهذه الحادثة وللحوادث المتوقعة الاخرى التي سبقتها هو الفشل والفساد الإداري الموجود في معظم مؤسسات الدولة» لافتاً إلى أن «الجميع ينادي بالإصلاح ولكن ليست هناك مصلحة حقيقية».
وختم الأسدي حديثه بالقول: «ليس هناك أي دعوة سياسية لإقالة أي وزير، ولكن الدعوات تترتب على تشخيص الجهة المقصرة. الطرف المقصر بأي درجة وظيفية كانت» مشدداً على ضرورة «محاسبة الإهمال الشديد الذي أدى إلى استشهاد العشرات من المواطنين».
وأول أمس، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الحكومة ستأخذ بكافة نتائج اللجنة التحقيقية في فاجعة مستشفى ابن الخطيب.
وذكر بيان لمكتب الكاظمي، أن «رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد خلال جلسة مجلس الوزراء، بأن أعضاء فريق التحقيق في حادث مستشفى ابن الخطيب يعملون على مدار الساعة وبمتابعة شخصية منه».
وأضاف الكاظمي، حسب البيان: «ننتظر تقرير الفريق بالموعد الذي حددناه، وسنعتمد نتائجه بالكامل».
وتابع: «على الوزراء أن ينزلوا لدوائرهم والعمل الميداني لمتابعة متطلبات المواطنين وحل الإشكالات وتسهيل الإجراءات، وكذلك الإطلاع على إجراءات السلامة في جميع المباني».
وأشار إلى أن «لدينا تقييمات للوزراء وللمسؤولين وسنتخذ قرارات صعبة، فهدفنا خدمة أبناء شعبنا وتصحيح الأوضاع، للوصول الى انتخابات مبكرة نزيهة».
وشدد على وزارة الداخلية أن «تتعامل بحزم، واستنادا للقانون مع كل من يسيء للأمن الداخلي في العراق ويعرّض حياة المواطنين للخطر».
ولفت إلى أن «الحكومة الحالية حكومة خدمات ولا تسعى للتنافس الانتخابي لتحقيق أهداف سياسية، فقد وضعت نصب أعينها خدمة المواطن أولاً وأخيرا».
وقال الكاظمي: «على الوزراء أن يتذكروا أنهم جاءوا لأسباب خدماتية لخدمة أبناء شعبنا، وليس لأهداف سياسية قبل التفكير بالترشح للانتخابات، وعليهم عدم استغلال وزاراتهم للانتخابات» مبينا: «لن أسمح بأن تتحول المواقع الوزارية الى ماكينات انتخابية، وأرفض رفضا قاطعا أي استغلال لإمكانيات الدولة من قبل المرشحين».