بغداد ـ «القدس العربي»: أعلن تحالف «عزم» السنّي، بزعامة مثنى السامرائي، رفضه لقانون الأمن الغذائي، معتبراً إياه التفافاً على «فلسفة التشريع»، وأنه لم يعط المحافظات السنيّة «المدمّرة» حقوقها.
وقال التحالف المؤتلف مع «الإطار التنسيقي» الشيعي، في بيان صحافي، إن «قانون الأمن الغذائي بصيغته الحالية هو موازنة مصغرة تعني الجهات المشاركة في إعداده حصراً، ومن حيث المبدأ كذلك هو التفاف صريح على فلسفة التشريع، كما ويخلو مضمونه من استحقاقات المحافظات المدمرة التي خرجت من الحرب دون أن تحقق اي من الحكومات السابقة والحالية لها أدنى مطالبها».
وأضاف: «لم يشمل القانون تعويضات المواطنين الذين دُمِّرت منازلهم وأملاكهم في المحافظات المحررة رغم إنجاز معاملاتهم منذ سنين، كما لم يشمل برامج إعادة النازحين الذين يشكلون أخطر وأحرج حالة اضطرارية وطارئة في البلد»، وشدد: «لقد فصلّت الجهات المشتركة في إعداد هذه الموازنة المشوّهة كل فقرات القانون على مقاسات مصالحها الضيقة، وكأن الأمر لا يعني مطلقاً الإخوة الأفاضل من ممثلي هذه المحافظات التي ذاقت الامرّين بسبب احتلال داعش وما نجم كذلك عن عمليات التحرير».
ولفت التحالف الى أن «تحالف عزم يرفض رفضا قاطعاً هذا التشريع المغلوط شكلاً ومضموناً، ويطالب بإيقاف الذي ينطوي على شبهة فساد مقلقة ستطال لقمة عيش المواطن بذريعة لقمة عيش المواطن»، موضحاً أنه «يراد تمرير مشروع القانون تحت قناع العنوان الخادع الذي وضع له والذي هو في الحقيقة مفرغ من محتواه ومعناه بالكامل».
وحدد وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، أهداف تقديم مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي إلى مجلس النواب لتشريعه.
وقال في كلمة له على هامش اجتماعات فصل الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، أمس الجمعة، إن «تقديم مشروع قانون الدعم الطارئ مصمم لأغراض محددة، إذ يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع العالمية ما ألقى تأثيراً على الطبقات الفقيرة»، مبيناً أن «ما أريد من مشروع القانون هو تقدير المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع النفط وتوزيعها وفقاً للحاجة، إما من خلال التحويل النقدي أو سلة الطعام».
وأضاف أن «العراق يستلم الأموال من جراء تصدير النفط بعد ثلاثة أشهر من انطلاق شحنات التصدير»، مشيراً الى أن «المكاسب غير المتوقعة من جراء ارتفاع أسعار النفط تبلغ 25 مليار دولار بعد ستة أشهر من الآن، وهذا ما خطط له في قانون التمويل الطارئ».