لندن ـ «القدس العربي»: حذر عضو لجنة «إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة» في السودان، وجدي صالح، من أن مليارات الدولارات من الأصول والأموال المستردة معرضة للهدر في حال ظلت باقية في يد اللجنة.
جاء ذلك حسب موقع «سودان تربيون» لدى تعليقه على ورقة حول هيكلة الشركة القابضة في مؤتمر القطاع الاقتصادي للتجمع الاتحادي، مساء الخميس، إذ أبدى خشيته من هدر هذه الأموال والأصول حال عدم إدارتها من قبل لجنة متخصصة وبشكل احترافي.
وأوضح أن « بقاء الأصول والأموال المستردة في يد لجنة التفكيك فيه إهدار لهذه الموارد الضخمة».
وأشار إلى أن «وزارة المالية شكلت لجنة متخصصة بطلب من لجنة التفكيك لتقييم وإدارة الأموال المستردة، لكن هذه اللجنة ليست هي الصيغة المثلى لإدارة هذا الشأن».
وأضاف: «ليس من مسؤولية لجنة التفكيك إدارة أو تقييم المستردات» لكنه عاد وأعطى أمثلة لقيم الأصول المستردة مثل أصول في النقل النهري بنحو 500 مليون دولار والأوقاف بـ400 مليون دولار.
وكشف عن مصنع لتجميع السيارات تم استرداده وهو جاهز للإنتاج وبئرين نفطيتين منتجتين.
وأكد أن القيمة العالية للأراضي والعقارات المستردة من ضمنها أبراج مطلة على النيل وأراض قيمة المتر السوقية لها بين 1000 ـ 1200 دولار.
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019 أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة «إزالة آثار التمكين» لنظام البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، لكن معارضين يرون أنها «لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام من رموز النظام السابق».
وبدأت في السودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.