لندن-“القدس العربي”: بدأت منظمات حقوقية مصرية جولة جديدة من التحرك من أجل الضغط على النظام لدفعه نحو الإفراج عن الصحافي المعتقل دون محاكمة هشام جعفر، خاصة وأن مدة توقيفه تجاوزت ما يسمح به القانون في مصر.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه إنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق ضد المستشار خالد ضياء بشخصه وبصفته المحامي العام لنيابات أمن الدولة بسبب مخالفته للقانون عبر الأمر باستمرار حبس جعفر احتياطيا لمدة أكثر من المصرح بها قانونا، إضافة إلى حرمانه من الزيارة لمدة تزيد عن عام.
وقالت الشبكة في بلاغها المقيد برقم 914 لسنة 2019 عرائض النائب العام إن “استمرار حبس الصحافي هشام جعفر لمدة 39 شهراً يخالف نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص صراحة على وجوب اخلاء سبيل أي متهم في مرحلة الحبس الاحتياطي إذا تجاوزت مدة حبسه سنتين، في حين ان هشام جعفر تم حبسه منذ ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر، مما يجعل المحامي العام لنيابات أمن الدولة مخالفا للقانون، وينبغي مسائلته”.
وطالبت الشبكة في بلاغها للنائب العام باعتباره الرئيس المباشر للمحامي العام باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص وفتح تحقيق معه في واقعتي استمرار احتجاز الصحافي هشام جعفر لما يزيد عن 39 شهرا بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، والشروع في قتله من خلال منعه من إصدار تصاريح زيارة لأكثر من 12 شهرا ومنعه من تلقي العلاج المناسب لحالته الصحية خاصة أنه يعاني من ضعف الإبصار ومخاطر من الفشل الكلوي.
وكانت قوات من الشرطة مصحوبة بقوات من الأمن الوطني قد ألقت القبض على هشام جعفر يوم الأربعاء 21 تشرين الأول/أكتوبر 2015 بعد اقتحام مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية بمنطقة 6 أكتوبر، وهي مقر عمله، وظل مختفيا لـ48 ساعة، بعدما اقتادته قوات الأمن لمكان غير معلوم، إلى أن وجده محاميه بمحض الصدفة في نيابة أمن الدولة العليا، والتي وجهت اتهامات له الاتهامات المعتادة بالانضمام لجماعة محظورة، في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة.
ومنذ ذلك التاريخ يتم التجديد لجعفر رغم تجاوز الحد الأقصى المحدد قانونا للحبس الاحتياطي، في استهانة بالقانون والدستور، ومما يفاقم الوضع خطورة أن تتم هذه المخالفات على يد الرجل الثاني في جهاز النيابة العامة في مصر.