تونس ـ وكالات: اتهم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي السلطات التونسية بالتشجيع على ممارسة العنف الموجه ضد قوات الأمن على خلفية الاعتداء الأخير الذي تعرض له رائد بالحرس الوطني على يد سلفي. وقال الاتحاد، في بيان نشره امس إنه ‘على الرغم من التنبيهات المتكررة من المنظمة النقابية إلى الاعتداءات التي يتعرض لها الأمنيون إلا أنها لم تلق آذان صاغية من سلطة الأشراف’، الأمر الذي شجع حسب رأيها، و’أدى بصفة غير مباشرة إلى تواصل وتصاعد عمليات العنف الممنهجة ضد أعوان الأمن من حرس وشرطة’. وتعرض مسؤول رفيع في جهاز الحرس الوطني التونسي ليل السبت/ الأحد إلى اعتداء بالغ بساطور في مستوى الرأس من قبل سلفي اثر نشوب معركة بين باعة خمور وسلفيين في أحد أحواز العاصمة تونس. ونقل الرائد إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى الرابطة وسط العاصمة حيث أجريت له عملية جراحية وأثبتت التقارير الطبية تعرضه إلى ارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة. وحمل أعوان الحرس الوطني شارات حمراء اليوم ولمدة ثلاثة أيام احتجاجا على عملية الاعتداء. ودعت النقابة الأمنية السلطات ووزارة الداخلية إلى الإسراع ‘بوضع تشريعات لحماية أعوان الأمن ‘، كما طالبت كافة الوحدات الأمنية بالرجوع إلى قانون عام 1969 المنظم لتدخل قوات الأمن خلال المظاهرات والتجمعات. وجرى تعليق العمل بالقانون المذكور بعد ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011 لكنه لم يلغ صراحة وتم تفعيله بحسب الأوضاع الأمنية. وتواجه الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات العلمانيين، انتقادات واسعة من قبل الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بالتغاضي عن العنف السلفي. وأدى مقتل قيادي من حزب حركة نداء تونس يوم 18 تشرين أول/أكتوبر الجاري بمحافظة تطاوين إلى اتهام الائتلاف الحاكم بتحريك ‘مليشيات’ رابطات حماية الثورة ضد الأحزاب المنافسة. ودعت أحزاب معارضة من بينها الحزب الجمهوري وحزب المسار وحركة نداء تونس إلى استقالة وزير الداخلية علي العريض عن حركة النهضة الإسلامية وتعيين شخصية محايدة على رأس الوزارة. وطالبت منظمة ‘هيومن رايتس ووتش’ في تقرير لها نشر في 15 تشرين الاول/أكتوبر السلطات التونسية بالتحقيق في أحداث العنف التي جدت في تونس في الأشهر الأخيرة على أيدي المتطرفين دينيا وتطبيق القانون على المخالفين. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن ‘عدم تحقيق السلطات التونسية في هذه الهجمات يرسخ ظاهرة إفلات المتطرفين دينيا من العقاب، وربما يشجعهم على ارتكاب مزيد من العنف’. الى ذلك دعت نقابة الحرس الوطني في تونس عناصرها اعتبارا من الاثنين الى وضع شارة حمراء على ذراعهم احتجاجا على تعرض احد ضباطها ليل السبت الاحد لهجوم يعتقد ان منفذه ناشط سلفي.