الرياض ـ يو بي أي: قال محافظ الهيئة العامة للطيران المدني السعودي المهندس عبدالله رحيمي إن التحرير الكامل لقطاع النقل الجوي سيضيف 25 مليار ريال سنوياً لصالح الاقتصاد السعودي بحلول عام 2020. وقال رحيمي في تصريح نشرته صحيفة (المدينة) السعودية الصادرة امس الاثنين إن 15 مستثمراً أبدوا رغبتهم بالاستثمار في قطاع النقل الجوي الداخلي في المملكة.
وأضاف أن التحرير القطاع سيؤدي أيضا إلي استحداث أكثر من 50 ألف فرصة عمل إضافية في القطاع والقطاعات ذات الصلة.
وأكد أن أجور المطارات في المملكة تعتبر من أقل الإيجارات علي مستوي العالم وقال انها مشجعة للمستثمرين في النقل الجوي. واضاف أن الهيئة لن تفرض طائرات معينة علي المستثمرين ولكنها ستطبق المواصفات التي لديها علي الطائرات التي ستختارها الشركات للعمل في النقل الجوي الداخلي.
واوضح أن الأولوية في منح التراخيص ستكون للشركات التي ستطرح كمساهمات عامة للمواطنين ولكن هذا ليس شرطاً لازماً للشركات التي تريد العمل في هذا القطاع، كما أن الهيئة ستنظر إلي نسبة السعودة في الشركات التي ترغب بالاستثمار وستكون من المعايير التي سترجح كفة أي شركة في الحصول علي الرخصة إذا تساوت مع شركات أخري في بقية الشروط.
ونفي منح الهيئة أي ترخيص لأي شركة طيران، موضحاً أن الترويج لإحدي شركات الطيران الذي نشاهده بين الحين والآخر ربما يكون عائداًَ لكون المستثمرين في هذه الشركة يرغبون في اتخاذ أسلوب إعلاني تكتيكي مع تحملهم للمخاطر التي ربما تواجههم في حالة حصولهم علي الترخيص أو عدم حصولهم عليه، ومثل هذه الأمور لا تتدخل الهيئة فيها.
وقال إن الهيئة تسعي للتنسيق مع منتجي وممولي ومقدمي خدمة الوقود في المطارات المحلية لوضع تسعيرة مناسبة تشجع المستثمرين المحليين علي الدخول في قطاع النقل الجوي.
وأشار رحيمي إلي أن اللوائح الاقتصادية للهيئة التي تهتم بعمليات منح التراخيص وتشغيل ومراقبة الشركات تسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار في مجال النقل الجوي الداخلي ولكن قطاع النقل الجوي بشكل عام مستثني من الاستثمار الأجنبي.4