تحقيقات للديمقراطيين في عقود الاعمار بالعراق.. ومدير لجنة النزاهة العراقية متهم بالفساد

تحقيقات للديمقراطيين في عقود الاعمار بالعراق.. ومدير لجنة النزاهة العراقية متهم بالفساد

تحقيقات للديمقراطيين في عقود الاعمار بالعراق.. ومدير لجنة النزاهة العراقية متهم بالفسادلندن ـ القدس العربي كشفت الصحف الامريكية ان المشرعين الديمقراطيين الذين سيطروا علي مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس سيتقدمون بمشروع الاسبوع القادم لاعادة تفعيل وكالة قومية من اجل التحقيق في الفساد في العراق. ويعتقد ان المشروع هذا هو جزء من سلسلة من مشاريع للتحقيق في غزو العراق خاصة الاثراء من الحرب، والطريقة التي قدمت فيها الحكومة الامريكية العقود لاعمار العراق لشركات معينة، وكان الجمهوريون الذين سيطروا علي الكونغرس قد الغوا مكتب المفتش العام لاعادة اعمار العراق، وهو المكتب الذي غالبا ما اثر علي تقارير الادارة الامريكية حول حدوث تقدم في العراق. وقالت نواب ديمقراطيون ان قرار الجمهوريين باغلاق هذا المكتب يجب الغاؤه حالا، ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن كارل ليفين النائب الديمقراطي عن ميتشغان قوله ان هناك ادلة كثيرة عن حدوث اساءة استخدام المال العام. وقال النائب الذي اصبح رئيس لجنة خدمات الجيش في الكونغرس ان البحث عن استراتيجية جديدة في العراق سيكون من اولوياته لكن هذا لا يعني انه لن ينظر للتعاقدات التي قام بها الجيش، حيث قال ان دافعي الضرائب الامريكيين صدموا عندما علموا بالتجاوزات كما ان الجنود في العراق لم يلاقوا معاملة جيدة بسبب هذه التجاوزات. وجاءت التحقيقات التي سيجريها الديمقراطيون في الوقت الذي ستنتهي فيه ميزانية اعمار العراق والتي يقول مسؤولون انها لم تحقق الكثير، وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست فان ما تم تحقيقه قليل مقارنة باحتياجات العراق، ويلقي العاملون في مشاريع الاعمار باللائمة علي العنف، وتقول ان المواطنين العراقيين علي الرغم من البلايين التي انفقت لم يلاحظوا اي تغير علي حياتهم، فحسب مواطن من الموصل فان ابناء مدينته لا يزالون يشربون من آبار مياه غير معالجة طبية، ويقول ان المواطنين عادوا للوراء، فبغياب الغاز ومواد الوقود فانهم يستخدمون النار للطبخ من الخشب والحطب الذي يجمعونه من الغابات حول مدينتهم. وقالت الصحيفة ان مشاعر المواطن من الموصل يشارك فيها الكثير من ابناء العراق الذين لا يلومون فقط الامريكيين بل المسؤولين العراقيين الذين اثروا من اموال الدعم. ويقول مواطن من محافظة صلاح الدين ان كل ما سمعوه من المسؤولين هو الوعود بتحسين الاوضاع وان اموالا كثيرة رصدت لاصلاح البنية التحتية ولكن كل هذه الاموال سرقت. ويقول المفتش العام لمكتب اعمار العراق ان الحكومة الامريكية رصدت 38 مليارا لمشاريع الاعمار، وكل هذه الاموال ذهبت. ويقول المسؤولون عن المشاريع ان نسبة 82% من المشاريع انجزت اي 12 الفا ولكن هذه الارقام مضللة لانها قياسا بما يجري علي الارض لا تشير لتحسن في اوضاع السكان، فالمواطنون يواجهون مشاكل في التزود بالمياه والكهرباء والامن لم يتحسن في شوارعهم. وفي الوقت الذي اصلحت فيه الادارة الامريكية خطوط السكك الحديد الا ان القطارات لم تشغل عليها بسبب الوضع الامني المتردي، كما ان هناك الكثير من مشاريع بناء مؤسسات صحية لم تكمل ولا تزال فارغة لان المتعهدين تركوها بدون ان تكتمل، ومن المشاريع التي لم تكتمل مستشفي للاطفال في مدينة البصرة في الجنوب، حيث لم تكمله شركة بيكتل التي حصلت علي العقد.وفي تقرير لصحيفة لوس انجليس تايمز قالت فيه ان مسؤول لجنة النزاهة العراقية يتعرض للتحقيق نفسه في تجاوزات مالية، ونقلت عن مؤسسة الشفافية الدولية في برلين ان العراق يعتبر من اكثر الدول فسادا بعد هاييتي ومانيمار، وقالت ان القاضي راضي راضي، بعد ان اتهم بانه حول المؤسسة التي يعمل فيها 1700 موظف (لجنة النزاهة العراقية العامة) الي اقطاعية خاصة وانه قام باضافة مبلغ 50 الف دولار علي راتبه. ويقول راضي راضي ان الاتهامات هي جزء من حملة ضده لانه يقوم بالتحقيق في تجاوزات الوزارات التي يسيطر عليها المسؤولون الشيعة، وقال انه تعرض لضغوط من اجل الاستقالة او التراجع عن تحقيقاته. وقال في تصريحات للصحيفة الامريكية قالوا لي انني لست وزيرا ادير وزارة حتي اصدر لهم الاوامر . وطالب رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان العراقي بمعاقبة القاضي، وان لجنته وجدت فسادا وتجاوزات في لجنة النزاهة العامة.