نواكشوط ـ د ب ا: أقر مجلس الوزراء الموريتاني تحويل المؤسسات العمومية للإذاعة والتلفزيون من مؤسسات عامة إلى ‘شركتي مساهمة للخدمة العمومية’. وأوضح وزير الإعلام الموريتاني حمدي ولد محجوب في مؤتمر صحافي بنواكشوط أن هذا الإجراء يأتي ‘في إطار الجهود المبذولة لعصرنة قطاع الاتصال، وتحديثه ليستجيب لمتطلبات الانفتاح السياسي الذي تعيشه البلاد، وإشاعة الحريات العامة وصيانتها،وخاصة حرية التعبير’. وقال إنه يأتي في إطار التطبيق الفعلي لقانون تحرير المجال السمعي البصري الذي بدأ يوم 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حيث تم تسليم رخص للقنوات التلفزيونية والإذاعية الخاصة. وأضاف أن هذا القانون يفرض القيام بتغييرات جذرية على مستوى وسائل الإعلام العمومية المسموعة والمرئية. وأوضح أن ذلك يقتضي أن تتمتع الإذاعة والتلفزيون بنظام يمكنهما من الاستجابة لهذا التطور، ويضمن لهما الظروف الملائمة لتأدية رسالتهما في تكريس حق المواطن في الأخبار وترسيخ حرية التعبير، ونشر قيم الديمقراطية، إضافة إلى الدور المنوط بهما في خدمة التنمية في البلاد. وأشار إلى أن النظام الجديد للمؤسستين، يحدد علاقتهما بالحكومة من خلال عقد برنامج ينبغي أن تلتزما به مقابل دعمهما من طرف الدولة. الى ذلك تم في نواكشوط إنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات تهدف إلى الإشراف الكامل على تنظيم الانتخابات في موريتانيا لإنهاء سيطرة وزارة الداخلية على هذا الملف. وأقر مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الاربعاء مشروع قانون يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. وأوضح بيان مجلس الوزراء أن مشروع القانون يأتي ‘تجسيدا لتوصيات الحوار الوطني’ المنعقد بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة (التحالف الشعبي التقدمي، الوئام، حمام، الصواب) في تشرين أول (أكتوبر) الماضي. وحسب البيان نفسه، فإن مشروع القانون ينشئ اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ويحدد مهامها والنظم المسيرة لها طبقا لما حصل عليه الإجماع بين الطرفين من أجل خلق منظومة انتخابية شفافة وعادلة. وأوضح وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد أبيليل في مؤتمر صحافي بنواكشوط أن هذه اللجنة ستشرف على جميع عمليات الانتخاب، وأنها تتمتع بكامل الصلاحيات وستتوفر على الإمكانيات التي تضمن استقلاليتها وأداء مهامها على الوجه الأكمل، من أجل أن تتم الانتخابات في ظروف شفافة وترضي جميع الأطراف. وكان الحوار الوطني الذي تم بين الطرفين قد أوصى بإنشاء لجنة مستقلة دائمة للانتخابات تشرف على الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها بدلا من إشراف وزارة الداخلية على العملية.