دبي ـ رويترز: تراجع مؤشر بورصة قطر إلى أدنى مستوى منذ بداية 2011 يوم الخميس مع دخول الاحتجاجات في البحرين المجاورة يومها الرابع إضافة إلى الغموض الذي يكتنف موعد اسئناف البورصة المصرية عملها في مرحلة ما بعد مبارك وهو ما شكل ضغطا على الأسهم.
وقال هاشم منتصر الشريك في فرونت لين كابيتال وهي شركة لإدارة الأصول مقرها دبي ‘تجاهلت الأسواق الخليجية بمنتهى السهولة الثورة التي اندلعت في مصر’. وأضاف ‘التسعير ليس سليما في السوق إذ أن علاوات المخاطر ارتفعت لكن أسعار الأسهم لا تعكس ذلك. أصبحت البحرين محفزا لإعادة تسعير الأسهم في الخليج’. وقال محلل في قطر طلب عدم نشر اسمه ‘المخاوف السياسية في الشرق الأوسط تؤثر على المعنويات لكن المستثمرين يمكنهم التمييز بين شمال افريقيا ومصر والخليج’. وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.3 في المئة إلى 8703 نقاط مسجلا أدنى إغلاق منذ 30 كانون الاول/ديسمبر.
وقال هاني جرجس مساعد كبير المتعاملين لدى دلالة للسمسرة ‘قد تجد السوق دعما عند 8500 نقطة لكنها مستقرة وستواصل التذبذب في نطاق ضيق حتى تنتهي الشركات من صرف التوزيعات النقدية’. وقال جرجس ‘بعد ما حدث في مصر ويحدث الآن في البحرين يساور المستثمرين بعض القلق حيال ما سيحدث في المنطقة. يترقب المستثمرون استئناف العمل في البورصة المصرية’. وانخفض سهم البنك التجاري القطري 2.8 في المئة وسهم بروة العقارية 1.4 في المئة وسهم بنك قطر الوطني 2.9 في المئة. وخسر سهم بنك قطر الوطني 8.2 بالمئة منذ أمر البنك المركزي البنوك التقليدية بوقف انشطتها الاسلامية بنهاية 2011. وقال جرجس إنه منذ ذلك الحين لم يتضح إلا القليل من التفاصيل بشأن الطريقة التي ستنفذ بها البنوك هذا الأمر وإن هذا الغموض سيؤثر على الأسهم.
وارتفع مؤشر البورصة البحرينية 0.6 بالمئة لكن الأسهم المتداولة يوم كانت أقل من 48 ألف سهم وهو أدنى مستوى منذ عامين على الأقل في ظل غياب المستثمرين إلى حد كبير.
وظل المؤشر منخفضا حتى الدقائق الأخيرة من الجلسة حين تم شراء بضعة آلاف من أسهم بنك البحرين الوطني وهو ما رفع سهم البنك 8.8 بالمئة. وكان السهم في وقت سابق منخفضا بنسبة 1.5 بالمئة.
وجرى تداول ثلاثة أسهم أخرى. تراجع سهم البنك الأهلي المتحد 0.6 بالمئة بينما أغلق سهما المصرف الخليجي التجاري وشركة عقارات السيف دون تغير يذكر.
وارتفعت تكلفة تأمين ديون البحرين إلى أعلى مستوى في 18 شهرا.
وقال منتصر ‘البحرين تنطوي على مخاطر مرتفعة خلال الشهرين المقبلين على الأقل’. وأضاف ‘مع ارتفاع علاوات المخاطر ستتراجع قيم الأسهم. جزء من تقييم أي شركة هو النظر في المخاطر المرتبطة بتدفقاتها النقدية’.