القاهرة ـ رويترز: تراجع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في مصر لأدنى مستوى في أربع سنوات في تشرين الأول/اكتوبر مما يخفف الضغوط على الحكومة الإنتقالية التي تولت السلطة بعد ثورة شعبية في وقت سابق هذا العام اندلعت جزئيا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن بلغ 7.1 في المئة على أساس سنوي في تشرين الاول منخفضا عن 8.2 في المئة في ايلول/سبتمبر مسجلا أدنى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية-هيرميس ‘جاء التضخم منخفضا عن توقعاتنا عند 8.3 في المئة ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الغذاء على أساس شهري والزيادة الأقل من المتوقع في رسوم التعليم. نتوقع أن يكون التضخم بلغ أدنى درجات الهبوط وسيرتفع مجددا في نوفمبر’. وينظر إلى ارتفاع نفقات المعيشة واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء كأحد العوامل التي فجرت الثورة في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير لتنهي حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر ثلاثة عقود.
وقال أبو باشا إن تباطؤ نمو أسعار الغذاء يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض تكلفة المحاصيل المنتجة محليا وبصفة خاصة الأرز الذي تراجع 22 في المئة في الشهرين الماضيين نظرا لحصاد جيد.
وهبط التضخم السنوي الأساسي – الذي يستثني السلع المدعمة والمتقلبة مثل الخضراوات والفاكهة – إلى 7.5 في المئة خلال العام حتى تشرين الاول من 7.95 في المئة في ايلول بحسب ما نشره البنك المركزي المصري على موقعه الألكتروني اليوم.
وقال جهاز الإحصاءإن مؤشر أسعار المستهلكين في المدن بلغ 119.2 في تشرين الاول مقابل 111.3 قبل عام.