«بصفتي يهوديا «إسرائيليا» من نسل ناجين من الهولوكوست، أعتقد أن المقارنة بين الظروف في فلسطين، وتلك التي سبقت المحرقة، ليست مبرّرة فحسب، وإنما ضرورية أيضا، فقد أصبحت «إسرائيل» مستعدّة أيديولوجيا لتنفيذ عملية إبادة جماعية ضدّ الفلسطينيين في الوقت الحالي» هذا ما كتبه «الإسرائيلي» أميتاي بن أبا، كاتب القصص التأملية التي تستشرف المستقبل في عام 2018، وهو يُشاهد التلفزيون، فيرى صورة نتنياهو وترامب يبتسمان بهدوء، بينما يحمل الفلسطينيون قتلاهم في الجانب الآخر. فما أشبه اليوم بالبارحة، حين نستمع إلى نتنياهو وبايدن وهما يزاودان على بعضهما بشأن عقاب غزّة.
فمنذ عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتصعيد «الإسرائيلي» اتّخذ منحى غير مسبوق، وذلك بتنفيذ عملية كبرى للترانسفير والتهجير العرقي والتغيير الديمغرافي، تلك الذي ظنّ البعض أنها خفتت منذ أواسط السبعينيات، وإن استمرّت فعلى نحو ناعم وفردي، حتى إن شملت عشرات الآلاف. عملية الترانسفير اليوم تطلّ برأسها من بوابة غزّة بكل قوّة، التي يعمل المحتل «الإسرائيلي» على إفراغها من سكّانها بُغية ما سمّاه بدء الحرب البريّة، فقد وجدت «إسرائيل» الفرصة سانحة لها لتنفيذ عملية الإجلاء القسري العلني، بغطاء دولي، وتعاطف كبير من جانب الدول الغربية، خصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها، مع توظيف دعائي ناجح لهذه الحرب الهمجية.
الخشية أن يكون الإجلاء القسري في غزّة مدخلا لإحياء مخططات «الوطن البديل» فسكان غزّة، بعد أن عاشوا حالة حصار مدمّر منذ عام 2007، يُمنعون اليوم من الماء والغذاء والدواء والكهرباء، ويعيشون أسرى في سجن كبير، وفوق ذلك يُجبرون على الرحيل تحت القصف، بل إن قوافل الشهداء تزداد خلال عملية الإجلاء أيضا، إذْ لا تتورّع القوات «الإسرائيلية» عن رمي القنابل فوق الرؤوس، دون أي اعتبار لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949.
ولا يُستبعد أن تكون عملية ترانسفير غزّة، هي مقدّمة لترانسفير أوسع، قد يشمل الضفّة الغربية في مرحلة لاحقة، وبالنسبة «للإسرائيليين» إن كل فلسطيني هو مقاوم، وهكذا يصبح الفلسطينيون جميعهم إرهابيين أينما كانوا وحيثما وجدوا، حسب وجهة النظر هذه، وإذا ما نجحت خطة الترانسفير، حينها تكون «إسرائيل نظيفة» و«نقية» وفقا لقانون يهودية الدولة، الذي تمّ إقراره من جانب الكنيست في 19 يوليو/ تموز 2018، والذي عرّف إسرائيل بأنها «دولة قومية للشعب اليهودي».
وحكاية الترانسفير Transfer ليست جديدة، فقد بدأت قبل تأسيس دولة «إسرائيل» من جانب الميليشيات، وهي تعني مجموعة عمليات وإجراءات لترحيل أكبر عدد من السكان العرب، لإحلال يهود محلّهم، وهو ما نظّر له ثيودور هيرتزل في كتابه «دولة اليهود» في عام 1896، وما تقرّر في المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بال السويسرية، الذي أعقبه في عام 1897. ولهذه الأسباب سعت «إسرائيل» لعرقلة أي جهود لتطبيق القرار 194، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 بشأن «حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم». إذا كان القرار 181 الصادر عن الأمم المتحدة، والمعروف باسم قرار التقسيم قد منح اليهود نحو 54% من مساحة فلسطين التاريخية، فإنها بعد عام 1967 احتلّت ما تبقّى منها، بما فيها القسم الشرقي من القدس الشريف، وأصدرت القوانين والقرارات لمصادرة أملاك الغائبين وبناء المستوطنات، وصولا إلى بناء جدار الفصل العنصري، وارتفعت الدعوات لترحيل العرب من الجانب الشرقي لنهر الأردن، إلى الأراضي الأردنية. لم يكن شعار «فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» الذي روّج له المفكّر اليهودي إسرائيل زانجويل، الذي طرحه اللورد البريطاني شافتسبري، بلا مغزى، فقد تمّ الاشتغال عليه ليكون أمرا واقعا، وهو اليوم يطبّق في غزّة بأبشع صورة، بإجراءات يصنّفها القانون الدولي «جرائم إبادة جماعية» و«جرائم ضدّ الإنسانية» و«جرائم حرب».
فخلال حرب عام 1948، تمّ تدمير 531 قرية، وهجّر أكثر من نصف سكان فلسطين، وبعد عدوان 5 حزيران/ يونيو 1967، مارست «إسرائيل» ما سمّي بالترانسفير الهادئ، ليصل عدد الفلسطينيين الذين تمّ إجلاؤهم ما يزيد عن ربع مليون، ومُنع نحو 140 ألف فلسطيني من سكان الضفة من العودة إلى مدنهم وقراهم، بعد مكوثهم في الخارج لمدّة ثلاث سنوات ونصف السنة. واستخدمت سلطات الاحتلال ما سمّته «سياسة الجسور المفتوحة» لطرد عشرات الآلاف من المقدسيين الذي غادروا المدينة لفترة زادت عن 7 أعوام إلى الخارج. يكفي أن أشير إلى أن عدد المسيحيين في القدس، عشية قيام «إسرائيل» كان يزيد عن 50 ألف، في حين أن عددهم اليوم يقل عن 5 آلاف. ومثلما مارست «إسرائيل» الدعاية السوداء في السابق، فإنها تمارسها اليوم عبر «الترانسفير الزاحف» في غزّة، وذلك بعد مجازر مروّعة، وهو الأسلوب الذي استخدمته في نحو 25 مذبحة، من أبرزها مذبحة «دير ياسين» 1948، ومذبحة «كفر قاسم» 1956.

كاتب عراقي