إسطنبول ـ د ب ا: رحبت الحكومة التركية بالمعارضة السياسية للقانون الذي اعتمدته الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) والذي يجرم إنكار مذابح التطهير العرقي التي اعترف بها القانون. وصرحت الخارجية التركية في بيان لها بهذا الشأن امس الخميس بأن اللجنة القانونية بمجلس الشيوخ الفرنسي والتي رفضت مشروع القانون أثبتت أنها تتمتع بـ ‘عقلانية واحترام للقانون’ وتتطلع أنقرة الآن إلى أن يسلك مجلس الشيوخ مسلكا متعقلا لدى التصويت الأساسي على القانون. يجرم مشروع القانون إنكار جرائم التطهير العرقي التي أقر القانون بوقوعها وتعتبر فرنسا مقتل أعداد كبيرة من الأرمن في الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى من هذه الجرائم وهو ما تطعن تركيا في صحته بصفتها الوريث للدولة العثمانية. ولا توجد بيانات يعول عليها لضحايا هذا الصراع الدموي. تذهب بعض التقديرات المتباينة إلى أن ضحايا هذا النزاع يتراوحون بين 200 ألف إلى 5ر1 مليون أرميني. تسبب هذا القانون في ضرر بالغ للعلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية بين فرنسا وتركيا التي استدعت في وقت من الأوقات سفيرها لدى باريس للتشاور، احتجاجا على القانون. قوبل القانون الذي يحظر البرلمان الفرنسي بموجبه إنكار جرائم التطهير العرقي بمعارضة داخل مجلس الشيوخ الفرنسي. وصوت أعضاء اللجنة القانونية لمجلس الشيوخ الفرنسي الاربعاء بأغلبية كبيرة ضد النص الذي أقره المجلس الوطني وذلك للتحفظات الدستورية التي أبداها العديد من أعضاء اللجنة على القانون. غير أن مؤيدي القانون يتوقعون أن يحظى بموافقة أعضاء مجلس الشيوخ الإثنين المقبل وهو موعد التصويت على القانون داخل المجلس. يرى المؤيدون أن أعضاء مجلس الشيوخ غير ملزمين بحكم اللجنة القانونية.