تركيا لا تدفع ديون الاسرائيليين

أورا كورينحجم ديون الزبائن الاتراك للمصدرين الاسرائيليين وصل الى اكثر من 350 مليون دولار هذا ما يتبين من فحص أجرته ‘بساسا’ الشركة الاسرائيلية لتأمين الائتمان. وقد اجري الفحص في أعقاب التقارير من تركيا عن امكانية قطع العلاقات الاقتصادية بين الدولتين كنتيجة لقضية الاسطول التركي الى غزة في ايار 2010. رغم التوتر بين الدولتين في السنة الماضية، لم يسجل ترد في دفعات الزبائن الاتراك وفي حجم الديون الاشكالية (تأخير لاكثر من 30 يوم في الدفع). وحسب معطيات معهد التصدير التي نشرت أول أمس، سجل ارتفاع بمعدل 40 في المائة في التجارة مع تركيا في النصف الاول من العام 2011 مقابل الفترة الموازية من العام الماضي، وبلغ حجم التجارة 950 مليون دولار. وحسب مصادر في الصناعة، فان المصدرين الاسرائيليين الكبار الى تركيا يضمون المصافي، كرمل اولبيمن، جدوت للكيماويات، اورمات، نيليت، يشكر، نتفيم وتيفع. دافيد مليغروم، مدير عام ‘بساسا’، قال انه ‘اذا لم يكن حتى اليوم تعبير عن التوتر بين الدولتين في حجم التجارة ودفع الالتزامات المالية من الزبائن في تركيا، فان تفاقم الازمة لدرجة قطع العلاقات من جانب تركيا من شأنه ان يجد تعبيره ايضا في عدم دفع جزء من الديون للمصدرين الاسرائيليين. عدم دفع الديون للمصدرين الاسرائيليين بسبب سياسة الحكومة التركية سيعتبر حدثا سياسيا يغطيه تأمين وكلاء التجارة الخارجية. ولا تخطط ‘بساسا’ لان تقلص في هذه المرحلة حجم التغطية التأمينية للمصدرين الى تركيا.

التصدير الى تركيا ارتفع 40 في المائة في نصف 2011وتؤمن ‘بساسا’ ائتمانا بـ 115 دولة بحجم اكثر من 12 مليار دولار في السنة، في صفقات تجارة خارجية وفي السوق المحلية. تأمين الائتمان يضمن ان يتلقى المورد ماله، حتى لو لم يدفع الزبون نتيجة قصوره عن التسديد، مصاعب اقتصادية او حدث سياسي يمنع الدفع. ملكية ‘بساسا’ تتوزع بشكل متساو بين هرئيل للاستثمارات في التأمين والمال، التأمين الزراعي ويولر هرمس العالمية.

وحسب فحص اجراه معهد التصدير، فان فروع الكيماويات، تصفية البترول والمعادن ادت الى ارتفاع بمعدل 40 في المائة في التصدير الاسرائيلي الى تركيا في النصف الاول من هذا العام. مع حم التصدير في فرع الكيماويات وتصفية النفط يتقلص الارتفاع الى نحو 12 في المائة فقط.

من وحدة الاقتصاد في معهد التصدير جاء ان تصدير البضائع الى تركيا في النصف الاول من هذا العام بلغ نحو 950 مليون دولار. هذا المعطى يضع تركيا في مرتبة هدف التصدير السادس في حجمه بالنسبة لاسرائيل. أساس الارتفاع في التصدير ينبع من ارتفاع حاد في تصدير فرع الكيماويات وتصفية النفط، الذي يشكل نحو 68 في المائة من اجمالي التصدير الى تركيا.

في الربع الثاني من هذا العام سجل ارتفاع بمعدل 17 في المائة في التصدير الى تركيا بالقياس الى الربع الموازي من العام الماضي وبلغ نحو 450 مليون دولار. وذلك مقابل ارتفاع بمعدل 73 في المائة في التصدير في الربع الاول من هذا العام مقابل الفترة الموازية من العام الماضي حين بلغ نحو 500 مليون دولار.

فرع التصدير الاساس الى تركيا، الكيماويات وتصفية النفط، ارتفع بمعدل نحو 55 في المائة بالقياس الى النصف الموازي من العام الماضي وبلغ نحو 650 مليون دولار. تصدير فرع المعاد، الذي يشكل 11 في المائة من التصدير الى تركيا، ارتفع في النصف الاول من العام 2011 بمعدل 34 في المائة بالقياس الى الفترة الموازية من العام الماضي. وبلغ اكثر من 100 مليون دولار. مع حسم فرعي التصدير الاسرائيليين اللذين يشكلان معا قرابة 80 في المائة من اجمالي التصدير الى الدولة تقلص الارتفاع في التصدير الى تركيا بالقياس الى الفترة الموازية في العام الماضي الى ارتفاع بنحو 4 في المائة فقط.

فروع تصدير بارزة اخرى الى تركيا في النصف سنة الحالية كان تصدير الالات والمعدات، الذي انخفض بمعدل نحو 9 في المائة ليبلغ نحو 28 مليون دولار، تصدير منتجات الخشب، الورق والثالث الذي ارتفع بنحو 38 في المائة حكم مشابه بنحو 28 مليون دولار. فرعي التصدير يشكلان كل واحد نحو 3 في المائة من اجمالي التصدير الى تركيا. هآرتس 24/8/2011