الرئيس رجب طيب أردوغان
إسطنبول/أنقرة – وكالات: أظهرت بيانات حديثة لـ»معهد الإحصاء التركي» صدرت أمس الأربعاء نمو الاقتصاد التركي 7.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، بزيادة طفيفة عن التوقعات، مدفوعاً بالصادرات القوية فضلا عن الطلب المحلي.
وتوقع استطلاع لرويترز أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 7.5 في المئة في الربع الثاني على أن يبلغ النمو في العام بأكمله أربعة في المئة.
الصادرات أسهمت في نصف النتيجة
ومن المتوقع أن يتراجع النمو في النصف الثاني من العام بسبب الاتجاه التنازلي في الطلب المحلي والخارجي، بسبب التباطؤ المتوقع في أكبر شركاء تركيا التجاريين.
وفي العام الماضي انتعش الاقتصاد التركي بقوة من جائحة كوفيد-19 ونما بنسبة 11.4 في المئة، وهو أعلى معدل له منذ عقد. وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أنه تم تعديل النمو السنوي في الربع الأول من عام 2022 إلى 7.5 في المئة من 7.3 في المئة.
وتعطي خطة الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية الأولوية للنمو والتوظيف والاستثمار والصادرات، مدفوعة بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة التي أشعلت شرارة أزمة عملة ودوامة تضخمية أواخر العام الماضي.
وقال وزير التجارة التركي محمد موش، أن الصادرات ساهمت بـ3.87 نقطة مئوية (أي بحوالي نصف زيادة النمو) في الربع الثاني من العام الجاري والذي بلغ 7.6 في المئة. جاء ذلك في تصريح عبر موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي، علق فيه على نسبة نمو الاقتصاد التركي في الربع الثاني من 2022. وقال موش «ساهمت الصادرات بـ 3.87 نقطة في النمو، نصف النمو نجم عن صادرات السلع والخدمات». وأضاف أن مساهمة صافي الصادرات من السلع والخدمات في النمو بلغت 2.7 نقطة.
على صعيد آخر شهد سعر صرف الليرة التركية تغييراً طفيفاً أمس، بينما عدّل البنك المركزي قواعد متطلبات الاحتياطي لتعزيز المُدَّخرات بالليرة.
وتم تداول الليرة بشكل ثابت عند 18.2 لكل دولار عند الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة صباح أمس بتوقيت إسطنبول المحلي..
وسيُطلب من البنوك التجارية الحفاظ على معدل معين للتحويل من حسابات العملات الأجنبية إلى الحسابات بالليرة، حسب القاعدة الجديدة التي نشرت في الجريدة الرسمية أمس.
وسيتعين على المقرضين الذين لا يحتفظون بمعدل تحويل نسبته 10 في المئة لحسابات كل من الأفراد والشركات، ترك 5 نقاط مئوية إضافية من العملات الأجنبية في البنك المركزي.