بروكسل- وكالات الانباء: تجددت بالآونة الاخيرة الدعوات لتعزيز صندوق الإنقاذ المخصص للدول الأكثر مديونية في أوروبا. وفي مقال نشر بصحيفة (فاينانشيال تايمز) امس الاربعاء دعا أكبر مسؤول اقتصادي في الاتحاد الأوروبي الي توسيع آلية الإنقاذ التي أنشئت العام الماضي لمساعدة دول منطقة اليورو التي تعاني من مشاكل مالية. وصندوق الاستقرار المالي الأوروبي البالغ قيمته 440 مليار يورو (471 مليار دولار) هو الدعامة الرئيسية لسياج حماية مالي بقيمة 750 مليار يورو أنشأه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عقب إنقاذ اليونان في أيار/ مايو الماضي. وقال المفوض الأوروبي للشؤون النقدية والاقتصادية أولي رين إن ‘قدرة الإقراض الفعالة ينبغي تعزيزها وتوسيع نطاق نشاطها’. وأضاف رين في مؤتمر اقتصادي في بروكسل أن ‘المباحثات بشأن تلك الأمور تجرى حاليا مع الدول الأعضاء (بالاتحاد الأوروبي) وفيما بينها، ويتم إحراز تقدم’. وتأتي تصريحات المسؤول الاوروبى عقب مخاوف بين مسؤولين أوروبيين بأن البرتغال قد تضطر إلى اقتفاء أثر أيرلندا واليونان وأن تتقدم بطلب للحصول على مساعدة من صندوق الإنقاذ. ورقم 440 مليار يورو هو الحجم الإجمالي لضمانات عرضتها حكومات دول منطقة اليورو لمساندة صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وليس المقدار الفعلي من الأموال التي يمكن للصندوق جمعها في أسواق رأس المال لمساعدة الحكومات التي تعاني من مشاكل مالية. وقال رين إن الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى ‘مراجعة كل الخيارات لحجم ونطاق سياجنا المالي’، بما فيها تلك المساندات لإنشاء صندوق إنقاذ جديد يحل محل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي اعتبارا من منتصف عام 2013. كان تم استبعاد إجراء زيادة لصندوق الاستقرار في اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في كانون أول/ديسمبر الماضي. ومن المتوقع أن تطفو القضية على السطح مجددا في اجتماع دوري لوزراء اقتصاد منطقة اليورو والمقرر عقده في بروكسل يوم الاثنين المقبل.