المحقق الخاص روبرت مولر (يمين)، دونالد ترامب
المحقق الخاص روبرت مولر (يمين)، دونالد ترامب
واشنطن: في وقت صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتيرة هجماته ضد التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية واصفا إياه بأنه “مضلل” و”فاسد”، ينقسم الخبراء القانونيون حول ما إذا كان يتمتع بسلطة طرد روبرت مولر، الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، الذي يتولى التحقيق.
ويعتبر غالبية الخبراء الدستوريين أن نائب المدعي العام الأمريكي رود روزنستاين هو الوحيد الذي يتمتع بسلطة طرد المحقق الخاص. الا أن البيت الأبيض يخالفهم الرأي، وكذلك الأمر بالنسبة لترامب.
والثلاثاء، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز “لقد حصلنا على استشارة بأن الرئيس يتمتع بسلطة اتخاذ هذا القرار”.
إلا أن أستاذ القانون في جامعة أوهايو البروفسور بيتر شين يخالفها الرأي. ويقول شين إن “المدعي العام فقط يمكنه طرد السيد مولر وفقط لسبب وجيه”.
وقال شين إن “فكرة طرد السيد مولر مباشرة من قبل الرئيس تستند إلى فهم خاطئ لنطاق السلطات الدستورية التي يتمتع بها الرئيس”.
وندد ترامب مرارا وبشدة بالتحقيق الذي يقوده مولر حول احتمال حصول تواطؤ في 2016 بين حملته الانتخابية وروسيا لترجيح كفته في السباق الرئاسي، معتبرا أنه يتعرض “لاضطهاد”.
وعبّر ترامب عن غضبه الشديد بعد مداهمة عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي)، الإثنين، لمكتب مايكل كوهين محاميه الشخصي للتحقيق في دفع أموال لممثلة إباحية لقاء سكوتها بشأن علاقة سابقة مع الرئيس.
محامي ترامب الخاص، مايكل كوهين
مجزرة ليل السبت
وفيما وضع أعضاء جمهوريون وديموقرطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي نصا قانونيا من شأنه حماية المدعي الخاص، صعّد ترامب من حدة هجماته ضد التحقيق الذي يجريه مولر.
وكتب ترامب على تويتر “معظم التدهور في العلاقات مع روسيا سببه التحقيق المضلل والفاسد بشأن روسيا والذي يقوده جميع الموالين للديموقراطيين أو الأشخاص الذين عملوا مع أوباما”.
ويعتبر غالبية الخبراء القانونيين أن روزنستاين الذي عين مولر هو وحده من يتمتع بسلطة طرده بما ان المدعي العام جيف سيشنز نأى بنفسه عن القضية.
ويقول أستاذ القانون في كلية فوردهام للحقوق البروفسور اندرو كنت أنه “لا يمكن لترامب إعطاء الأمر لروزنستاين بطرد مولر”، ويضيف البروفسور كنت “يمكن لروزنستاين أن يمتثل أو أن يرفض. إذا رفض فإن ترامب على الأرجح سيطرد روزنستاين”.
ويضيف كنت “يمكن لترامب أن يستمر بطرد الأشخاص في سلم القيادة إلى أن يجد من لديه استعداد لطرد مولر”.
ومن شأن سيناريو كهذا أن يعيد إلى الاذهان “مجزرة ليل السبت” عام 1973 حين أمر الرئيس ريتشارد نيكسون بطرد المحقق الخاص ارشيبولد كوكس الذي كان يتولى التحقيق في التجسس على مقر الحزب الديموقراطي في مجمع ووترغيت.
وأثار قرار طرد كوكس ردود فعل غاضبة وإطلاق إجراءات عزل في مجلس النواب ضد الرئيس نيكسون أدت في نهاية المطاف إلى تنحيه.
ويقول آلان ديرشوفيتز وهو أحد كبار الخبراء الدستوريين، وقد تناول، الثلاثاء، العشاء مع ترامب في البيت الأبيض، إن محاولة الرئيس التخلي من مولر ستكون “خطأ”.
وقال ديرشوفيتز لموقع “ستيت” الإلكتروني “أعتقد أن الأمر سيعتبر تسييسا وأعتقد أنه سيكون مقلقا للعديد من الجمهوريين”، مضيفا “أعتقد أن القيام بذلك سيكون بمثابة خطأ سياسي”.
وأضاف الخبير الدستوري “أعتقد أنه من الأجدى به متابعة التحقيق وقول الحقيقة”.
وأعرب العديد من القادة الجمهوريين عن اعتقادهم بأن ترامب لن يقوم بطرد مولر الذي أدى تحقيقه إلى توجيه اتهامات إلى الحلقة المقربة من الرئيس، تتضمن تبييض أموال والكذب تحت القسم، إلا أنه لم يوجه حتى الآن أي اتهام بالتواطؤ مع روسيا.
وقال السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي الذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ إن طرد الرئيس لمولر سيكون بمثابة “انتحار”.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان الذي أعلن عزوفه عن الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني، إنه تلقى “ضمانات” من البيت الأبيض بأن ترامب لم يتخذ أي خطوة ضد مولر وروزنستاين.
وقال رايان “أعتقد أنه يجب السماح لهما بالقيام بعملهما”، مضيفا “هناك سيادة للقانون في هذه البلاد وهذا مبدأ علينا جميعا أن نتمسك به”.
(أ ف ب)
