تشريع معاقبة تمجيد الارهاب البريطاني سيطال حزب التحرير وجماعة المهاجرون

تشريع معاقبة تمجيد الارهاب البريطاني سيطال حزب التحرير وجماعة المهاجرون

تشريع معاقبة تمجيد الارهاب البريطاني سيطال حزب التحرير وجماعة المهاجرونلندن ـ القدس العربي :هدد رئيس الوزراء البريطاني، توني بلير الاسلاميين الذين يمجدون الارهاب بمغادرة بريطانيا او مواجهة الاعتقال.وجاء ذلك بعد ان صوت البرلمان علي تشريع جديد يحظر تمجيد الارهاب في بريطانيا، واعتبر بلير في بيان صحافي التشريع انتصارا ويسهل اتخاذ اجراءات ضد الذين يحرضون علي الارهاب.واكد بيان للحكومة ان التشريع الجديد لن يقتصر علي الاشخاص الذين لهم علاقة بالنشاطات الارهابية بل ستطال كل من يحرض علي الارهاب ويمجده، ويقوم بتشجيع الاخرين بأي طريقة، سواء في بريطانيا او اي مكان آخر.وسيدان بموجب هذا القانون الذي سيعرض علي مجلس اللوردات للمصادقة عليه، اي شخص يحمل ملصقا يمجد من قريب او بعيد عمليات او نشاطات ارهابية، مثل الهجمات علي قطار الانفاق في لندن العام الماضي، او الانتحاريين الذين نفذوا عمليات في امريكا في ايلول (سبتمبر) 2001، ويواجه اي شخص يضبط بهذا الجرم سجنا لمدة سبعة اعوام. وفاز القانون بأغلبية 38 صوتا علي الرغم من ان عددا من نواب حزب العمال الحاكم صوتوا ضده، وانتقدوا القانون باعتباره غامضا ولا يوضح معني تمجيد .واعتبر بلير التشريع مهما للدفاع عن بريطانيا، ضد اشخاص مثل ابو حمزة المصري الذي اصدرت محكمة الاسبوع الماضي بسجنه لمدة سبعة اعوام.وحذر بلير من اسماهم بوعاظ الكراهية الذين عبروا في موعظاتهم عن دعم للعمليات الارهابية. وانتقد زعيم المحافظين السابق التشريع الجديد الذي اضيف اليه بند التمجيد بأنه غير فاعل وديكتاتوري واتهم بلير بالكبر في الوقت الذي كان بامكانه الحصول علي دعم من كامل الاحزاب.وقالت صحيفة الغارديان ان المتشددين المسلمين يمكن حظر دخولهم بريطانيا من بداية الصيف القادم بعد اقرار العمل بالتشريع الجديد. واشارت الصحيفة الي ان تنظيمين يمكن ان يتعرضا للحظر في بريطانيا، وهما حزب التحرير، وجماعة المهاجرين. وفي الوقت الذي ينتظر فيه الوزراء شهرين علي الاقل قبل البدء بتطبيق القانون، الا ان تشارلز كلارك، وزير الداخلية يريد تسريع الاجراءات من اجل اعطاء اجهزة الشرطة والامن الصلاحية لتطبيقه في اسرع وقت ممكن.وسيقوم المسؤولون البريطانيون بتحديد النقاط التي سيتم فيها ادانة الاشخاص بموجبه، كما سيتيح القانون الفرصة لمنع اي حزب او تنظيم جديد يخلف التنظيم المحظور الذي قد يلجأ للسرية او يغير اسمه. ويشمل القانون المواطنين البريطانيين وغير البريطانيين، حيث قال بلير ان لم يكن هؤلاء الاشخاص من هذا البلد، فيجب ان لا يكونوا فيه، لدينا حرية تعبير ولكن يجب عدم اساءة استخدام هذه الحرية . واعتبر بلير تصويت البرلمان انتصارا له، وصورة عن قوته، بعد خسارته تصويتا مهما من اجل استصدار الهويات الشخصية.وجاء تصويت البرلمان علي الرغم من الاعتراضات التي اشارت اليها مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان، حيث يتعارض التشريع مع البند عشرة من ميثاق حقوق الانسان الذي يدعو الي ان تكون القيود علي حرية التعبير متناسقة. ويقول معارضون للقرار ان ضم بند التمجيد، لا ضرورة له نظرا لوجود تشريعات مثل منع التحريض علي القتل، وقانون مكافحة الارهاب، الذي حوكم بموجبه ابو حمزة المصري.ورأت الغارديان ان مشكلة هذا القانون انه سيفرض نوعا من الرقابة الذاتية ويمنع دعم الكثير من القضايا العادلة خشية الاتهامات والمحاكمة ومن ثم السجن. وقالت كاتبة ان التشريع يشير لنفاق بلير وبوش اللذين يمجدان اعمال قوات التحالف في العراق.وسخرت صحيفة الاندبندنت من التشريع وتساءلت عن تعريف تمجيد الارهاب، ومن سيحاكم بناء عليه، مشيرة الي ان محاكمة ابو حمزة المصري اثبتت ان التشريعات الموجودة كافية.ورأت الصحيفة انه ليست المرة الاولي التي تقوم بها الحكومة بلي عنق الحقيقة تحت ذريعة نشر الذعر بين المواطنين من خطر ارهابي مفترض، مشيرة الي ان سجل رئيس الوزراء مليء بالكثير من الجدل من الملف المثير عن اسلحة العراق المزعومة، وحتي القانون الجديد الذي قيل للنواب ان رفض بند تمجيد الارهاب يصل حد دعم الارهاب. وقالت ان الامر لا علاقة له بالارهاب وحربه ولكن سلطة رئيس الوزراء التي تداعت بداية الاسبوع.