تشكيل لجنة وزارية اسرائيلية للدفاع عن الضباط المتورطين في جرائم حرب ضد الفلسطينيين

تشكيل لجنة وزارية اسرائيلية للدفاع عن الضباط المتورطين في جرائم حرب ضد الفلسطينيين

خشية اعتقالهم ومحاكمتهم في اوروباتشكيل لجنة وزارية اسرائيلية للدفاع عن الضباط المتورطين في جرائم حرب ضد الفلسطينيينالناصرة ـ القدس العربي من زهير اندراوس:قالت صحيفة هارتس الاسرائيلية في عددها الصادر امس الاثنين ان اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع صادقت امس، علي تمويل او توفير حماية قضائية لاصحاب المناصب في خدمة الدولة والسلطات الامنية، ممن تتخذ ضدهم اجراءات قضائية في دول اجنبية او في محاكم دولية، بسبب نشاطهم في خدمة الدولة. والاشارة هنا اساسا الي من يتم اتخاذ اجراءات قضائية ضدهم بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، خلال خدمتهم في جيش الاحتلال الاسرائيلي.وتابعت الصحيفة الاسرائيلية قائلة ان رئيس اللجنة، وزير القضاء حاييم رامون، قد قال في اثناء النقاش: هذا اجراء ضروري يأتي للدفاع بالحد الاقصي عن اصحاب المناصب الذي نفذوا اوامر الحكومة، وعلي رأسهم الجنرالات ورؤساء الاجهزة الامنية، من عناصر معادية تسعي للمس باسرائيل عن طريق وضع اصحاب هذه المناصب علي مقعد الاتهام، علي حد تعبيره.وقد ثارت هذه المسألة قبل تسعة شهور، في اعقاب الحادث الذي امتنع فيه الجنرال دورون الموغ من الهبوط من الطائرة في لندن، وعاد الي البلاد، بعد ان تبين انه تم اصدار امر اعتقال ضده في بريطانيا لمسؤوليته في ارتكاب جرائم حرب.كما جاء انه قد تم تقديم شكاوي لسلطات القانون في بريطانيا ضد رئيس هيئة اركان جيش الاحتلال، الجنرال دان حالوتس، ومن سبقه في المنصب، الجنرال موشي يعالون، من قبل عدة جهات من بينها منظمة يوجد حد الاسرائيلية المناهضة للاحتلال والتي تدعو الشبان الاسرائيليين الي رفض الخدمة العسكرية في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة، وذلك لمسؤوليتهم عن قتل 14 مدنيا فلسطينيا في عملية اغتيال الشهيد صلاح شحادة، قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في تموز(يوليو) من العام 2002.وبحسب الاجراءات التي تمت المصادقة عليها في اللجنة الوزارية للتشريع، فسوف يتم تشكيل لجنة برئاسة المدير العام لوزارة القضاء لتحديد مدي مشاركة الدولة في الدفاع القضائي عن اصحاب المناصب الرسمية الذين بدئ باتخاذ اجراءات جنائية او مدنية ضدهم في دولة اجنبية او في محكمة دولية بسبب قيامهم بمهام منصبهم. وتتابع اللجنة الاجراءات القضائية في الدول الاجنبية في الجانب المهني والقضائي والسياسي.وسوف يتم تقديم التمثيل القضائي في كافة مراحل الاجراءات القضائية، بما فيها اجراءات الاعتقال واطلاق سراح بكفالة، ومتابعة الملف، والاستئنافات والمداولات الاساسية.واكدت الصحيفة الاسرائيلية التي اضافت انه تقرر ايضا ان تحتفظ الدولة لنفسها بحق شطب الادعاءات القضائية من اجل الدفاع عن المتهم بهدف الحفاظ علي المصلحة القومية للدولة بكل طريقة تراها مناسبة، علي حد تعبير المصادر الاسرائيلية.