لندن-»القدس العربي»: تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في أوساط الصحافيين في تونس بعد أن تصاعدت وتيرة المضايقات التي يتعرضون لها منذ اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد جملة اجراءات من بينها تعطيل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.
ونفذ الصحافيون التونسيون الخميس الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر نقابتهم ضد العنف المسلط عليهم خصوصاً بعد تزايد الاعتداءات التي استهدفتهم مؤخراً. كما نفذت فروع النقابة في مختلف أنحاء تونس وقفات احتجاجية تدافع عن حرية الصحافة وتستنكر موجة الاعتداءات المتكررة على زملائهم.
وعبر المحتجون عن تضامنهم مع زملائهم من التلفزة التونسية الرسمية الذين تعرضوا لاعتداء فظيع في مسيرة احتجاج سابقة.
وقال نقيب الصحافيين ياسين الجلاصي، في كلمة أمام المحتجين: «اجتمعنا اليوم أمام بيتنا، نقابة الصحافيين، لإيصال صوتنا والتعبير عن غضبنا على كل الاعتداءات الوحشية والهمجية التي حدثت ورفضنا لها. نقف مع كل الصحافيين وصحافيي التلفزة التونسية الذين يتعرضون للاعتداء والهرسلة وللتجييش يوميا من طرف أشخاص لا يؤمنون بالحرية ولا بحق الاختلاف ولا بمهنة الصحافة التي غطت كل المحطات الهامة التي عاشتها تونس وأثبت الزمن أننا تعاملنا بمهنية وموضوعية مع كل الأحداث».
وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين قد عبرت، في بيان لها عن انشغالها الكبير بعد «الاعتداءات الخطيرة بالعنف والثلب والهرسلة والمنع من العمل التي طاولت الصحافيين من مختلف المؤسسات الإعلامية الذين قاموا بتغطية المسيرة الاحتجاجية ضد قرارات رئيس الجمهورية، في ظل مناخ تميز بالتحريض على الصحافيين».
وأكدت النقابة «رفضها المطلق لإقحام الصحافيين والمصورين الصحافيين في الصراع السياسي وتحميلهم مسؤولية الفشل الذي تعيشه تونس منذ 2011 إلى غاية اليوم»، وأنها «ستتبع كل المعتدين قضائيا بالاعتماد على تسجيلات الفيديو المتوفرة».
ودعت النقابة كل الصحافيين إلى «الانسحاب من تغطية أي مسيرة أو وقفة احتجاجية يقدم المشاركون فيها على الاعتداء على الصحافيين»، وطالبت المؤسسات الإعلامية «بعدم استضافة أو تمرير تصريحات كل الداعين والمشاركين في تلك الوقفة أو المسيرة في برامجهم طيلة فترة الاحتجاج وعدم تمرير أي أخبار عن احتجاجهم باستثناء خبر الاعتداء على الصحافيين».