تصنيف النظام الطاقوي للجزائر في المرتبة الثانية عربياً وإفريقياً

الجزائر – يو بي اي: صُنّف نظام الإنتاج والتسيير الطاقوي الجزائري في المرتبة الثانية عربياً وإفريقياً، حسب فهرس النجاعة للبنية الطاقوية العالمية 2013 الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي.وذكرت إذاعة الجزائر الحكومية امس الإثنين نقلاً عن التقرير الأخير للمنتدى، الذي يصنّف النظام الطاقوي لـ105 دول حسب المعايير الاقتصادية والبيئية والأمن الطاقوي، أن الجزائر جاءت في المرتبة 58 عالمياً والثانية عربياً وإفريقياً بعد تونس التي صنّفت في المرتبة 50 عالمياً والأولى عربياً وإفريقياً.وتضمّن التقرير تقييماً لقوة وضعف الأنظمة الطاقوية بهدف مساعدة الدول على ‘تسيير التحديات في هذه الفترة التي تشهد تغيرات’ والتي تقتضي استثمارات جديدة للإستجابة للطلب العالمي المتزايد. واعتبر أن ‘البلدان ذات الدخل المرتفع في طريقها إلى الانتقال إلى بنية طاقوية جديدة لكن الكثير يبقى فعله في مجال الديمومة البيئية’.وتأتي النرويج والسويد وفرنسا وسويسرا ونيوزيلندا في مقدّمة التصنيف، في حين تحتل الولايات المتحدة الأميركية المرتبة 55.وفي ما يخص مجموعة البلدان الناشئة تحتل البرازيل المرتبة 21 تليها روسيا (27) ثم جنوب إفريقيا (59) والهند (62) فالصين (74).وقد تم إعداد هذا الترتيب حسب عدد النقاط التي منحها خبراء المنتدى الإقتصادي العالمي للدول على أساس 3 معايير، يتعلق الأول بالتنمية والنمو الاقتصادي حيث تحتل الجزائر المرتبة 64، والثاني بالاستفادة من الطاقة والأمن الطاقوي (المرتبة 30) والثالث بالديمومة البيئية (المرتبة 64).وأشار التقرير إلى أن الكثير من البلدان النامية تواجه صعوبات في الاستجابة لاحتياجاتها الطاقوية الأساسية، مشيراً إلى أن الإعانات الموجهة للمحروقات الحفرية واستعمال الماء لإنتاج الطاقة والتسيير الفعال للموارد، ينبغي أن تشكل محل مقاربة عالمية.ونقل التقرير عن المدير الرئيسي المكلف بالصناعات الطاقوية للمنتدى الاقتصادي العالمي روبرتو بوكا، قوله إن ‘القرارات حول الطاقة قد تشهد تبسيطاً من خلال إدراك مشترك للتعويضات التي تقتضيها’.وأضاف أنه ‘من المحتمل أن يلجأ أصحاب القرار إلى تبسيط الصفقات بشكل أسرع وأوفر من خلال تحديد الأهداف الرامية إلى وضع نظام طاقوي متوازن يكون دائماً على المستوى البيئي ومحرّكاً للتنمية وآمنا’، مشيراً إلى أن ‘الدليل يعد أداة تساعد على تسهيل هذه العملية’.