تعديل حكومي بليبيا يشمل الاقتصاد والعدل ويبقي حقيبة النفط شاغرة
اوروبا تعرض علي طرابلس تحسين العلاقات لانهاء قضية الايدزتعديل حكومي بليبيا يشمل الاقتصاد والعدل ويبقي حقيبة النفط شاغرة طرابلس ـ القدس العربي ـ وكالات: ذُكر في ليبيا ان مؤتمر الشعب العام في ليبيا أجري تعديلا وزاريا لتغيير وزراء المالية والاقتصاد والعدل.وجاء في بيان أصدره مؤتمر الشعب العام أنه تم تعيين محمد علي الحويج الذي كان نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للمالية خلفا لاحمد محمد منيسي. وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الجماهيرية للانباء وأعلنه التلفزيون الليبي أنه تم تعيين علي عبد العزيز العيساوي وزيرا للاقتصاد والتجارة والاستثمار خلفا للطيب الصافي الطيب. كما أصبح مصطفي محمد عبد الجليل وزيرا للعدل خلفا لعلي عمر أبو بكر. وأضاف البيان أن عبد الحفيظ محمود الزليطني أصبح نائبا لرئيس الوزراء. كما احتفظ رئيس الوزراء البغدادي علي المحمودي بمنصبه. وما زالت ليبيا العضو في منظمة أوبك بلا وزير للنفط وهو المنصب الذي ألغي خلال تعديل وزاري في اذار/مارس عام 2005. ويضع في واقع الامر شكري غانم رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية سياسة النفط في البلاد. وقد يكون لوزارة العدل دور رئيسي في التعامل مع قضية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني المتهمين بتعمد اصابة مئات الاطفال بفيروس اتش.اي.في المسبب للايدز والذين حكم عليهم بالاعدام بعد ادانتهم. وأدين الستة في كانون الاول/ديسمبر بتعمد اصابة الاطفال بالفيروس في مستشفي ببنغازي في شرق ليبيا. وأصيب أكثر من 430 طفلا وتوفي منهم نحو 50. واستأنف الستة الحكم أمام المحكمة العليا ومن المتوقع صدور الحكم في الاسابيع القليلة المقبلة. ويمكن أن يغير المجلس الاعلي للقضاء في ليبيا وهو هيئة قضائية استشارية يرأسها وزير العدل حكم المحكمة العليا. وأثار حكم الاعدام انتقادات فورية من الحكومات الغربية والجماعات المدافعة عن حقوق الانسان وكانت بلغاريا التي انضمت الي الاتحاد الاوروبي هذا الشهر من أشد المنتقدين. وعبر وزراء خارجية 27 دولة اعضاء الاتحاد الاوروبي عن قلق بالغ تجاه حكم محكمة جنائية ليبية الشهر الماضي ووصفوه بانه غير مقبول قائلين انه تجاهل دليلا قويا من خبراء دوليين معروفين. وفي بيان صدر بعد مباحثاتهم في بروكسل دعا الوزراء لاصدار قرار نزيه وعاجل في القضية يؤدي الي اطلاق فوري لسراح خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني. وقال البيان وفي هذا الاطار فان العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وليبيا يمكن ان تشهد مزيدا من التطور .وأدينت الممرضات الخمس والطبيب في كانون الاول/ديسمبر بتعمد اصابة أطفال بفيروس اتش.اي.في بمستشفي في بنغازي في شرق ليبيا. وأصيب أكثر من 430 طفلا بالفيروس ولقي 05 علي الاقل منهم حتفهم. والقي بعض العلماء الغربيين باللائمة علي الاهمال وانخفاض مستوي النظافة بالمستشفي في الاصابة بالفيروس وقالوا ان الممرضات والطبيب كانوا مجرد كبش فداء. وقال دبلوماسيون في بروكسل ان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سيتوخون الحذر تجنبا لتصعيد الموقف بعد ان أعربت ليبيا عن غضبها بشأن قرار أقره البرلمان الاوروبي الاسبوع الماضي يحث دول الاتحاد علي مراجعة علاقاتها بالدولة الغنية بالنفط ما لم يتم الافراج عن المدانين الست. وقال وزير الخارجية الليبي محمد عبد الرحمن شلقم يوم السبت ان طرابلس لن توافق علي مطالب اوروبية غير عادلة حيث سيعني ذلك التدخل في عمل القضاء. لكنه ذكر ان الاحكام الصادرة ليست نهائية حيث لا يزال هناك قرار المحكمة العليا وقرار اخر من المجلس الاعلي للهيئات القضائية. ومن المتوقع صدور حكم المحكمة العليا في الاسابيع القليلة المقبلة. وقالت بنيتا فيريرو فالدنر مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي في مؤتمر صحافي انها كتبت ايضا الي ليبيا للتأكيد علي الحاجة للاخذ في الاعتبار ادلة علمية جديدة. واضافت السلطات الليبية وعدت بنقل القضية الان الي المحكمة العليا. اعتقد انه من المهم جدا وجود هذه الخطوة .وقالت بنيتا فيريرو فالدنر ان المفوضية الاوروبية اسهمت بنحو 2.4 مليون يورو (3.11 مليون دولار) في صندوق للمساعدة علي ضمان تلقي الضحايا للعلاج الذي يلزمهم. وقال وزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس للصحافيين في بروكسل ان اسبانيا عرضت ان تتولي علاج بعض الاطفال الليبيين المصابين بالفيروس ولكنه لم يذكر اعدادا محددة.