القاهرة – رويترز: قال قضاة إن محكمة النقض المصرية ومحكمة استئناف القاهرة قررتا الأربعاء تعليق العمل بهما لحين سحب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس ويرى القضاة أنه يقوض سلطتهم.وقال قضاة بمحكمة النقض للصحفيين بعد حضورهم جمعية عمومية طارئة للمحكمة إن الجمعية قررت تعليق العمل وإن بيانا سيصدر لاحقا متضمنا القرار.وقال قضاة بمحكمة استئناف القاهرة إن محكمتهم اتخذت قرارا مماثلا. وكان نادي قضاة مصر (بمثابة النقابة العامة للقضاة) اوصى الجمعة الماضي بوقف العمل في جميع المحاكم والنيابات المصرية الى حين الغاء الاعلان الدستوري وطلب من الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة اقرار هذه التوصية. وعلقت معظم محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف والعديد من النيابات اعمالها في مختلف محافظات مصر. وكان المجلس الاعلى للقضاء (اعلى سلطة في القضاء المدني والجنائي في مصر) اعتبر ان الاعلان الدستوري ‘اعتداء غير مسبوق’ على السلطة القضائية. واتهمت المحكمة الدستورية العليا الاربعاء الرئيس المصري بالهجوم عليها وطالبته بأدلة على اتهامه لها بتسريب الاحكام قبل صدورها داعية اياه الى موافاتها بما توافر لديه من ادلة على هذا الاتهام ‘الخطير’ كما اكدت انه ‘لن يرهبها تهديد او ووعيد او ابتزاز ولن تخضع لاي ضغوط’. ومساء الثلاثاء، وصف نادي قضاة مجلس الدولة (القضاء الاداري) الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي وحصن بموجبه قراراته ضد الرقابة القضائية ب ‘العدم’. وقال مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة في بيان اصدره وبثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ‘ان’ما’سمي’بالإعلان’الدستوري’هو’عدم’لا’قيمة’له’تأكيدا’للقواعد’الفقهية’المقررة’. واكد البيان ان ‘الاعلان الدستوري صدر من غير مختص’ اي ممن لا يملك الاختصاص لاصداره. واضاف البيان ‘من لا يملك سلطة الاصدار لا يملك سلطة التفسير او الايضاح وانما يملك رعاية المصلحة العليا للبلاد واحترام السلطة القضائية واستقلالها’.