عمان – “القدس العربي”:

لوحت مديرية الأمن العام الأردنية باستعمال قانون الجرائم الإلكترونية لمواجهة سيل الصور والفيديوهات التي تنشرها مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا عن الأحداث الأمنية.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مدير وحدة الجرائم الإلكترونية محمود المغايرة بأن مخالفة القانون في نشر صور وفيديوهات لرجال الأمن سيتم ملاحقتها، ملوحا بأن عقوبة “الحبس لثلاثة أشهر والغرامة المالية“ قد تطال كل من ينشر صورا أو فيديوهات تعرقل مهمة رجال الأمن أو تعيق تحقيقاتهم أو تؤثر على ميادين العمل الأمني.

 وصدر هذا التحذير في الحالة الأردنية بعدما نشرت منصات التواصل فيديوهات حية مصورة بدون الحصول على إذن مسبق لأحداث أمنية الطابع حيث تطوع مواطنون مجاورون لمواقع الأحداث بالتصوير العفوي والبث والنشر.

نشرت منصات التواصل فيديوهات حية مصورة بدون الحصول على إذن مسبق لأحداث أمنية الطابع حيث تطوع مواطنون مجاورون لمواقع الأحداث بالتصوير العفوي والبث والنشر

 الخطوة الأمنية المعلنة لها هدف ووظيفة وهما الحرص على سلامة التحقيقات في حادثين بالعاصمة عمان شغلا الرأي العام والسلطات مؤخرا.

 وتم الإعلان مساء الإثنين عن اكتشاف مخبأ متفجرات جديد في منطقة “حي القويسمة“ شرقي العاصمة عمان بعد يومين من اكتشاف مخبأ آخر في بناية مهجورة في “حي ماركا الجنوبية“ شرق العاصمة.

في الموقعين أعلنت السلطات عن اكتشاف متفجرات مخزنة أو قام بتخزينها بعض الأشخاص المجهولين.

وفي الموقعين قام سلاح الهندسة الملكي التابع للجيش بتفكيك تلك العبوات وتفجيرها موضعيا وسط احترازات أمنية مكثفة كان بعض المجاورين والمواطنين يوثقونها بالصوت والصورة ويقومون ببثها بدون إطلاع وتنسيق مع السلطات الأمنية.

الجانب الرسمي أعلن عن مجموعة أشخاص لا يزالون مجهولين قاموا بتخزين متفجرات في بعض الأحياء الشعبية بعمان ووعدت السلطات التي تجري تحقيقات مكثفة بالتصدي والإعلان عن المزيد من التفاصيل وفقا لما تقتضيه مصلحة التحقيق.

 وفي الأثناء استكملت التحريات الأولية للنيابة بملف وفيات الحجاج الذي كان من بين الأحداث التي شغلت أيضا الرأي العام مؤخرا.

 وأعلن الجهاز القضائي المختص عن توقيف 19 شخصا ومنع سفر 10 آخرين وإغلاق عدة شركات سياحية في إطار التحقيق الأولي للنيابة وبعد توجيه اتهامات مباشرة بمخالفة قانون الاتجار بالبشر.

 وكانت سلطات النيابة في مدينة إربد شمالي البلاد قد أوقفت شخصين وصفا بأنهما من سماسرة تهجير شباب أردنيين إلى أمريكا اللاتينية بدعوى تمكينهم من الدخول إلى الولايات المتحدة.

وتوسعت السلطات بوضوح مؤخرا باستخدام وتطبيق نصوص قانون الاتجار بالبشر سواء على صعيد الهجرة غير الشرعية أو وفيات الحجاج.