تقارير عن وفد قضائي امريكي زار سجونا مغربية والتقي معتقلين بتهم الارهاب
تأجيل محاكمة عشرات المتهمين في قضايا امنيةتقارير عن وفد قضائي امريكي زار سجونا مغربية والتقي معتقلين بتهم الارهاب الرباط ـ القدس العربي من محمود معروف:تولي السلطات المغربية اهتماما خاصا للتعاون الامني الذي تعبر دول غربية عن رغبتها به وتتحدث انباء عن فرق امنية وبعثات قضائية امريكية وفرنسية واسبانية وبريطانية زارت المغرب في اعقاب تفجير 11 اذار/مارس الماضي الذي استهدف ناديا للانترنت في حي سيدي مومن الفقير بالدار البيضاء.وافادت مصادر امنية وقضائية مغربية ان وفدا قضائيا أمريكيا قام صباح الخميس بزيارة لسجن بسلا حيث تحتجز السلطات المشتيه بعلاقتهم مع جماعات اصولية متطرفة.وقالت صحيفة العلم الناطقة باسم حزب الاستقلال المغربي ان الوفد القضائي الامريكي زار السجن للاستماع الي الناشط قاسم الحطاب، أحد المتهمين ضمن خلية هاجمت مقرا لشركة الكهرباء والماء بمدينة سلا، وذلك للتحري بشأن عدد من المغاربة المقيمين في أمريكا، وردت اسماء بعضهم في هذه الخلية، وينتظر البت في ملف حصوله علي الجنسية الأمريكية بعد زواجه من أمريكية.وتندرج زيارة الوفد القضائي الأمريكي تنفيذاً لانابة قضائية في اطار التعاون الدولي لمكافحة الارهاب، حيث عقد عبد القادر الشنتوف قاضي التحقيق بالغرفة الأولي لمكافحة الارهاب لقاء مع الوفد الأمريكي.كما عقدت لقاءات مع وفد قضائي بريطاني في اطار تعزيز التعاون الأمني، ضمن سلسلة من اللقاءات وتبادل المعلومات مع عدد من الدول الغربية، خاصة بعد اعلان السلطات الأمنية خبر اعتقال سعد الحسايني الذي تقول السلطات الامنية المغربية انه أمير الجناح العسكري للجماعة المغربية الاسلامية، المقاتلة.وكانت الشرطة قد احالت علي القضاء خلال الايام الماضية 3 مجموعات من الخلية التي اسسها عبد الفتاح الرايدي، الذي فجر نفسه بنادي الانترنت ليصل مجموع المتابعين الي 30 متهما.وقالت وكالة الانباء المغربية ان 42 متهما أعضاء جماعة التوحيد قدموا أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا المتخصصة في الملفات المكيفة في اطار قانون مكافحة الارهاب وذلك بعد متابعتهم في اطار هذا القانون.وقررت هيئة المحكمة خلال جلسة الجمعة ارجاء النظر في الملف الي غاية 18 ايار/مايو المقبل وذلك لعدم حضور بعض المتابعين في حالة سراح مؤقت، كما أمرت باستقدام المتخلفين عن الجلسة عن طريق النيابة العامة.وتتابع هذه المجموعة المكونة من 42 متهما (من بينهم امرأة)، والتي يوجد من بين عناصرها 15 متهما في حالة سراح مؤقت، بتهم تكوين عصابة اجرامية لاعداد وارتكاب أعمال ارهابية وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق .وقررت المحكمة ارجاء النظر في قضيتين كيفتا في اطار قانون مكافحة الارهاب الي 20 و27 نيسان/أبريل الجاري يتابع فيهما أربعة ناشطين بتهم تكوين عصابة اجرامية لاعداد وارتكاب أعمال ارهابية وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق .وقررت ارجاء النظر الي غاية 27 نيسان/أبريل الجاري في قضية الناشط عبد العظيم أقوضاض الذي تم ترحيله مؤخرا من اسبانيا الي المغرب، وذلك.من اسبانيا الي المغربوجاء قرار التأجيل بناء علي طلب دفاع المتهم، قصد تمكينه من مهلة للادلاء بوثائق تخص أحكام سابقة صادرة عن القضاء الاسباني الذي تابع موكله من أجل تهم الانتماء الي الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة التي قد تكون متورطة في اعتداءات مدريد التي نفذت في اذار/مارس 2004. ويتابع أقوضاض الملقب بـنوفل في هذه النازلة في حالة اعتقال احتياطي، من أجل الانتماء الي تنظيم ارهابي وتزوير وثيقة رسمية وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق .وكان المتهم (39 سنة) وهو من مواليد مدينة الناظور، رهن الاعتقال باسبانيا منذ تشرين الاول/أكتوبر 2003 بعد أن صدرت في حقه مذكرة اعتقال دولية، للاشتباه في تورطه في هجمات انتحارية استهدفت مدينة الدار البيضاء في ايار/مايو 2003 اسفرت عن 45 قتيلا وعشرات الجرحي.وبعد ما كان أقوضاض قد مثل باسبانيا أمام قاضي المحكمة الوطنية الاسبانية، اتهمه هذا الأخير بكونه منسق مجموعة هوفستاد ، المسؤولة عن اغتيال السينمائي الهولندي ثيو فان غوخ.كما يشتبه في ارتباط المتهم بجماعة أنصار الاسلام في سورية، المكلفة بتجنيد وتمويل مجاهدين (مقاتلين) الراغبين في التوجه الي العراق.ومثل امام قاضي التحقيق في مدينة تطوان ناشط اصولي تقول السلطات انه منتم الي حزب التحرير الاسلامي المغربي والمتابع بتهم تسلم هبات من اجانب قصد تمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة البلاد وزعزعة ولاء المواطنين للدولة ولمؤسسات الشعب.وقالت صحيفة الصباح ان المتهم الحاصل علي شهادة جامعية في العلوم الرياضية اعتقل بعد بحث طويل عنه باعتباره ينتمي الي خلية ارهابية تهدف المس بالنظام العام وزعزعة امنه واستقراره.واعلنت السلطات المغربية في وقت سابق من العام الماضي عن تفكيك شبكة لحزب التحرير الاسلامي المغرب المرتبط بحزب التحرير الاسلامي الذي ينشط بعدد من الدول العربية وفي اوساط الجاليات العربية في اوروبا. وادانت المحكمة أربعة عشر ناشطا واصدرت ضدهم احكاما بالسجن النافذ لمدد تتراوح بين 3 و4 سنوات بعد ادانتهم بتهم جريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة بسبب ادعاء تسلم هبات من جهة أجنبية لتمويل نشاط من شأنه المساس بوحدة المملكة أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة ولمؤسسات الشعب المغربي.الا ان السلطات لم تكيف هذه القضية في اطار قانون مكافحة الارهاب وقضت محكمة بالدار البيضاء قبل عدة ايام بادانة ناشط بنفس الحزب وحكمت عليه بالسجن سنتين ونصف نافذة. واعرب منتدي الكرامة لحقوق الانسان بالمغرب عن قلقه الشديد لما وصفه بـ المسار المؤلم الذي عرفه الملف القضائي للأعضاء المنسوبين لحزب التحرير الأربعة عشر، وخاصة الأحكام الصادرة ابتدائيا ضدهم . وقال بلاغ للمنتدي ارسل لـ القدس العربي انه تأكد له من خلال تحرياته تعرض هؤلاء المواطنين للمساس بحقوقهم الأساسية، خلال احتجازهم من لدن مديرية مراقبة التراب الوطني بتمارة لمدة تفوق الفترة القانونية للحراسة النظرية.حزب التحريروالمثير للقلق حسب نفس البلاغ أن التهم الخطيرة المنسوبة اليهم انبنت علي مجرد توصل أحد المتهمين الذي يقطن بمدينة تطوان من شخص أجنبي بمبلغ لا يزيد عن ألفي درهم لم يقم الدليل علي توظيفه في أي نشاط حزبي أو استفاد منه المتهمون الثلاثة عشر الباقين القاطن أغلبهم بالدار البيضاء.واضاف البلاغ ان المثير للقلق الشديد أن الحكم الابتدائي نسب للمتهمين الاعتراف بالانتساب لحزب التحرير وتوصلهم بهبة مالية من الخارج وتوزيعهم لمنشور ينعت النظام المغربي بالكفر، في الوقت الذي أنكر بعضهم ذلك الانتساب في جميع الأطوار ولم يعترف الا واحد منهم بتوصله بألفي درهم، ولم تقف المحكمة الابتدائية علي وجود أي محجوز بهذا الخصوص من بين المحجوزات التي أمرت محكمة الاستئناف باحضارها والاطلاع عليها.وعبر منتدي الكرامة لحقوق الانسان انطلاقا من تلك الخروق عن أسفه الشديد للمسار الذي عرفته هذه القضية خلال مراحل البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة الابتدائية واعرب عن امله أن يحظي هؤلاء المواطنون خلال المرحلة الاستئنافية بمحاكمة عادلة، تتوج بصدور قرار منصف في اطار القواعد الراسخة في ميدان العدالة الجنائية، كما يطالب الحكومة بفتح بحث نزيه حول احتجازهم بصورة تعسفية من الشرطة. وفي اطار تطويق نشاطات الجماعات الاصولية المتشددة واعادة هيكلة المجال الديني بالمغرب قال أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ان المعدل الوطني لعدد المساجد يبلغ7 مساجد لكل خمسة آلاف نسمة، فيما يبلغ عدد المساجد التي توجد في طور البناء 288 مسجدا، منها 30 مسجدا يبني من طرف الوزارة. حماية المساجدوأوضح التوفيق، في ندوة صحافية عقدها مساء الخميس بالرباط خصصت لـ يوم المساجد أن جهة الدار البيضاء الكبري تمثل وحدها وزنا ديمغرافيا يقارب 12 في المئة من سكان المغرب، بينما لا تضم سوي 2.8 في المئة من مساجد المملكة.وأكد أن الوزارة تولي أهمية خاصة لعملية بناء المساجد التي عرفت دينامية كبيرة في الآونة الأخيرة، وذلك حتي تتمكن من سد الخصاص المسجل في هذا المجال، والذي ما فتئ يتزايد مع ضغط النمو الديمغرافي والتوسع العمراني، مذكرا بأن عدد المساجد وقاعات الصلاة بلغ خلال الاحصاء الأخير 41 ألف و292. وسجل أن معظم مساجد البلاد توجد في حالة جيدة أو متوسطة ، مشيرا الي وجود مبان دينية تحتاج الي التفريش (13 في المئة من مساجد) أو الاصلاح (6 في المئة) أو التجهيزات الصوتية (6 في المئة)، مبرزا أن الوزارة أغلقت عددا من المساجد اما لكونها متدهورة أو آيلة للسقوط.وأبرز أن عدد المساجد الجامعة وصل علي الصعيد الوطني الي 16 ألفا و489 مسجدا اي ما يساوي 39 في المئة من مجموع عدد المساجد وأن مختلف الجهات تضم 8253 مصليا.أما في ما يتعلق بالانفاق علي المساجد، فأوضح التوفيق أن عدد المساجد التي تنفق عليها الوزارة بلغ 10 آلاف و97 فيما بلغ عدد المساجد التي تنفق عليها الوزارة والمحسنون 28 ألف و48 ووصل عدد المساجد التي ينفق علها المحسنون 3 آلاف و610 مسجدا.وأبرز التوفيق ان عدد القيمين الدينيين في المساجد تجاوز 62 ألف قيم ينهضون بمهام دينية مختلف منها الأئمة أزيد من36 ألف والخطباء أزيد من 12 ألفا، ومدرسو محو الامية حوالي 300.وأضاف أن وزارته تحرص علي اعداد برامج جيدة لتكوين الأئمة والمرشدات التي تنظمها الوزارة، مضيفا أن هؤلاء يتلقون تكوينا متكاملا وذلك بغية جعل هؤلاء الأئمة مؤطرين لغيرهم.وذكر التوفيق بأهم العناصر المكونة لاستراتيجية الارتقاء بأحوال المساجد وما يقتضيه بناؤها وتجهيزها وصيانتها والعناية بالعاملين بها، مشيرا الي الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بمناسبة يوم المساجد الذي تم احياؤه هذه السنة.وسجل أن استعمال التلفاز بالمساجد لغرض الوعظ سليم شرعا ومنطقا وقال انه من الضروري التغلب علي العوائق النفسية ولا بد من جعل المضمون أكثر جاذبية، مشيرا الي أن المجالس العلمية تتحمل مسؤولية جودة المضمون علي اعتبار أنها هي المكلفة بانتقاء الدروس.