أصدر صندوق النقد الدولي امس الأربعاء التقديرات التالية للإنفاق المالي الجديد في دول الخليج العربية المصدرة للنفط واليمن.
واجتاحت احتجاجات شعبية العالم العربي منذ كانون الأول/ديسمبر لتطيح بزعيمي مصر وتونس وتتحدى حكم الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يخوض صراعا داميا.
وامتدت الاضطرابات إلى البحرين وسلطنة عمان واليمن ودفعت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم والإمارات العربية المتحدة إلى تعهدات بإنفاق مليارات الدولارات لتحسين مستويات المعيشة.
وأطلقت دول الخليج حزمة بقيمة 20 مليار دولار في آذار/مارس لمساعدة سلطنة عمان والبحرين الأقل ازدهارا على تطوير الإسكان والبنية التحتية وتهدئة التوترات الاجتماعية.
وفيما يلي تقديرات صندوق النقد الدولي للتكاليف المالية محسوبة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.*البحرين: قررت الحكومة في شباط/فبراير صرف 2660 دولارا نقدا مرة واحدة لكل أسرة، وتبلغ كلفة هذا الاجراء 1.5′ من اجمالي الناتج المحلي السنوي.*الكويت: قررت الحكومة في كانون الثاني/يناير الماضي توزيع مواد غذائية أساسية بالمجان على المواطنين لأربعة عشر شهرا مع مبالغ نقدية. وتبلغ التكلفة المالية المقدرة أكثر من 2.5′ من اجمالي الناتج المحلي السنوي. (لا يمكن تقدير حجم الدعم الغذائي في الوقت الحالي)*سلطنة عمان: قررت الحكومة في شباط الماضي توظيف 50 ألف عماني واستحداث إعانة بطالة شهرية قدرها 390 دولارا. وتقدر التكلفة المالية لهذا الاجراء 1.25 ‘ من اجمالي الناتج المحلي السنوي.*السعودية: قررت الحكومة في آذار/مارس الماضي سلسلة من الاجراءات تتضمن بناء 500 ألف وحدة سكنية وتشييد وتوسعة مستشفيات، وصرف مكافأة راتب شهرين لموظفي الدولة لمرة واحدة، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 19 بالمئة، وضخ رأسمال في مؤسسات ائتمانية متخصصة لتسهيل اسقاط ديون وزيادة الإقراض العقاري وتوفير منازل بأسعار في المتناول ومد نطاق التأمين الاجتماعي وإعانات البطالة.
وتبلغ التكلفة المالية المقدرة للإجراءات الأربعة السابقة 15′ من اجمالي الناتج المحلي السنوي.
وكانت حكومة المملكة قررت في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 مد بدل تضخم 15 بالمئة لموظفي الدولة إلى أجل غير مسمى بعد أن كان خمسة بالمئة سنويا على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة. وتبلغ التكلفة المالية المقدرة لهذا الاجراء 1.7′ من اجمالي الناتج المحلي السنوي.*الإمارات العربية المتحدة: اقرت الحكومة في شباط الماضي برنامج تحفيز مؤقت للبنية التحتية يركز على الإمارات الشمالية. وتبلغ التكلفة المالية المقدرة لهذا الاجراء 0.5′ من اجمالي الناتج المحلي السنوي.
كما قررت الحكومة في شباط زيادة 70 بالمئة في معاشات التقاعد للعسكريين.
كما قررت تقديم دعم مالي حكومي لاسعار الأرز والخبزتاريخ الإعلان: شباط 2011*اليمن: في كانون الثاني/يناير الماضي قررت الحكومة زيادة أجور القطاع العام.
وتبلغ التكلفة المالية المقدرة لهذا الاجراء 1.4′ من اجمالي الناتج المحلي السنوي.
كما قررت مد مظلة صندوق الرعاية الاجتماعية لعدد 500 ألف أسرة إضافية، بكلفة تقديرية تبلغ 0.2′ من اجمالي الناتج المحلي السنوي.
وفي الشهر التالي قررت الحكومة صرف منح دراسية مؤقتة لخريجي المدارس الجدد، واعفاء الطلبة من المصاريف الدراسية، بكلفة تقديرية تبلغ 0.4′ من اجمالي الناتج المحلي السنوي.
ايضا قررت الحكومة بنفس الشهر إعادة العمل بمكافآت وبدلات لموظفي الخدمة العامة بكلفة تقديرية تبلغ 1.0′ من اجمالي الناتج المحلي السنوي. كما قررت تعيين 60 ألف خريج جديد بكلفة تقديرية تبلغ 0.2′