لندن ـ يو بي أي: كشف تقرير أصدرته لجنة برلمانية بريطانية امس الثلاثاء عن أن المملكة المتحدة باعت أسلحة إلى ليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل أربعة أشهر من قيام نظام العقيد معمر القذافي بقتل متظاهرين مؤيدين للديمقراطية.
ونسبت صحيفة ‘ديلي ميل ‘إلى تقرير اللجنة البرلمانية حول ضبط صادرات الأسلحة القول إن وزراء الحكومة البريطانية ‘صدقوا على تصدير بنادق القنص والرصاص والقنابل المسيلة للدموع وذخائر السيطرة على الحشود إلى طرابلس قبل وقت قصير من إصدار القذافي أوامر إلى جيشه لسحق الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية، فيما أخطأت الحكومات البريطانية المتعاقبة في تقدير الخطر’. وأضاف التقرير أن ‘الحكومتين السابقة والحالية أخطأتا في الحكم على المخاطر المترتبة على استخدام الأسلحة التي صدقتا على تصديرها إلى دول معينة في شمال افريقيا والشرق الأوسط لأغراض القمع الداخلي’. وقال جون ستانلي النائب عن حزب المحافظين الحاكم ورئيس اللجنة البرلمانية حول ضبط صادرات الأسلحة ‘إن قيام الحكومة على محمل السرعة بسحب تراخيص التصدير للكثير من الأنظمة بعد استخدامها للأسلحة البريطانية ضد المتظاهرين، يعكس درجة من سوء التقدير للسياسات التي وقعت’. وأشارت الصحيفة إلى أن الأرقام الرسمية تُظهر أن بريطانيا صدقت منذ العام 2009 على تراخيص تصدير قيمتها 2.3 مليار جنيه استرليني إلى 16 دولة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال فترة 21 شهراً، فيما بلغت قيمة تراخيص تصدير المعدات العسكرية إلى ليبيا وحدها 61.3 مليون جنيه استرليني.
وقالت إن بريطانيا وافقت أيضاً على منح البحرين تراخيص تصدير قيمتها 6 ملايين جنيه استرليني تغطي البنادق الرشاشة وبنادق القنص والقنابل الدخانية والقنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع ومعدات مكافحة الشغب. كما صدقت على تراخيص تصدير أسلحة إلى السعودية قيمتها 1.7 مليار جنيه استرليني، وبيع أسلحة قيمتها 20.4 مليون جنيه استرليني إلى مصر، وأسلحة قيمتها 276.9 مليون جنيه استرليني إلى الجزائر، وأسلحة قيمتها 52.8 مليون جنيه استرليني إلى الإمارات.
وأضافت الصحيفة أن بريطانيا صدقت على بيع مناظير للرؤية الليلية ودروعاً واقية من الرصاص إلى اليمن، وذخائر للأسلحة الصغيرة إلى سورية، ومكونات طائرات وناقلات جند مدرعة للسعودية، قبل أن تقرر الحكومة مؤخراً إجراء مراجعة شاملة لعملية إصدار تراخيص الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط.