لندن-“القدس العربي”: ارتكبت السلطات المصرية جملة جديدة من الانتهاكات ضد الإعلاميين، حيث رصد تقرير حقوقي مستقل زيادة في الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون في مصر خلال الشهر الماضي.
وتحدث المرصد العربي لحرية الإعلام في تقريره الشهري عن الانتهاكات في مصر خلال شهر آب/أغسطس 2020 عن العديد من الانتهاكات التي وصفها بأنها كانت “صارخة” بحق الصحافيين والإعلاميين في البلاد، تزامناً مع انتخابات مجلس الشيوخ.
ورصد التقرير استمرار قوات الأمن في القبض على عدد من الصحافيين من بينهم هاني جريشة وسيد شحتة وهما العاملان في جريدة “اليوم السابع”.
وقررت النيابة أيضاً إعادة تدوير عدد من الصحافيين في قضايا جديدة، ليستمر حبسهم فترات أطول، وهم إسراء عبدالفتاح ومحمد صلاح وسولافة مجدي وزوجها حسام الصياد، كذلك قرر ضياء رشوان، نقيب الصحافيين، غلق أبواب النقابة في وجه أي صحافي بعد الساعة الثالثة والنصف ومعاقبة المخالفين بغرامة مالية.
وحسب التقرير فقد شهد شهر آب/ أغسطس “تحيزاً إعلامياً واضحاً بأوامر مباشرة من الأجهزة الأمنية بشأن انتخابات مجلس الشيوخ، وشهدت التغطية الإعلامية انحيازاً إعلامياً لقوائم الأحزاب الموالية للسلطة، وعلى رأسها حزب مستقبل وطن، كذلك تم إقصاء أحزاب أخرى من التغطيات الإعلامية، كحزب النور وغيره من الأحزاب، وتم حرمان هذه الأحزاب من فرص الظهور الإعلامي والترويج لمرشحيها لحساب مرشحي قوائم حزب مستقبل وطن”.
ووفق ما أمكن رصده فقد شهد الشهر الماضي 42 انتهاكاً، تصدّرتها من الناحية العددية انتهاكات المحاكم والنيابات بـ15حالة، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ (11) حالة، ومنع من التغطية بـ(9) حالات، وانتهاكات السجون بـ(3) حالات، والقرارات الإدارية التعسفية بـ(3) حالات، واعتداءات ومداهمات بانتهاك واحد، واستُهدِفَت الصحافيات بـ(5) انتهاكات، وبلغت إخلاءات السبيل (4) حالات، وبلغت القائمة النهائية لعدد المعتقلين وفق ما أمكن رصده 77 صحافياً وصحافية.
ورصد التقرير استمرار قوات الأمن بالتنكيل بالصحافيات واستهدافهن، سواء عبر احتجازهن مؤقتًا، أو حبسهن لمدد طويلة، أو تعمد الإهمال الطبي لهن في السجون، ما عرّض البعض لأزمات صحية متتالية، وتتعنت إدارة السجن في نقل بعضهم إلى المستشفى أحياناً، بينما تضمنت قائمة الصحافيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية آب/أغسطس الماضي 75 صحافياً وإعلامياً في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة.