تقرير فلسطيني يتوقع مزيدا من التدهور الاقتصادي وتردي الاحوال اذا لم يرفع الحصار الاسرائيلي والدولي
تقرير فلسطيني يتوقع مزيدا من التدهور الاقتصادي وتردي الاحوال اذا لم يرفع الحصار الاسرائيلي والدولي رام الله (الضفة الغربية) ـ اف ب: توقع جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني مزيدا من التدهور الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية اذا استمر الحصار الاسرائيلي والدولي المالي والسياسي المفروض عليها.وقال الجهاز في تقريره حول التوقعات الاقتصادية لعام 2007 الذي نشر امس الاثنين ان استمرار الاوضاع كما كانت عليه عام 2006 من احتجاز اسرائيل للايرادات الجمركية واستمرار الاغلاقات وانخفاض الدعم المالي من الدول العربية، سيعني تراجعا في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 6.2 في المئة .واضاف ان ذلك يشمل انخفاض قدرة الحكومة علي تحصيل اموال الضرائب والرسوم المحلية وعدم قدرتها علي دفع مستحقات الموظفين في شكل منتظم وانخفاض عدد العاملين الفلسطينيين داخل اسرائيل .وتوقع التقرير ايضا حدوث تراجع في الدخل القومي الاجمالي بنسبة 4.2 في المئة اذا استمرت الاوضاع الحالية علي ما هي خلال عام 2007 .وفي ضوء هذا السيناريو المتشائم توقع الجهاز ان ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي الاجمالي بنسبتي 7.5 في المئة و5.5 في المئة علي التوالي .وتوقع كذلك تراجع مؤشرات الاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص والصادرات والواردات بنحو 3.1 في المئة و8.1 في المئة و10 في المئة و5 في المئة علي التوالي.وجاءت هذه التوقعات بناء علي ثلاثة سيناريوات وضعتها لجنة خبراء من الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ووزارة المالية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.وقال التقرير انه تم بناء كل سيناريو بالاعتماد علي الاوضاع السياسية الداخلية، الحصار المالي، المساعدات الخارجية، الاجراءات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية وعدد العاملين الفلسطينيين داخل اسرائيل .واضاف الجهاز يمكن حدوث تحسن طفيف في الاوضاع الاقتصادية خلال عام 2007 مقارنة مع عام 2006، اذا رفع الحصار المالي في شكل جزئي واستمرت الدول العربية في توفير الدعم بالمستويات نفسها لعام 2006، وافرجت اسرائيل عن بعض الاموال التي تحتجزها من الايرادات الجمركية .وتخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لحصار سياسي ومالي غير مسبوق منذ آذار (مارس) 2006 اثر فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة.ويتطلع الفلسطينيون الي مساهمة حكومة الوحدة الوطنية في تخفيف الحصار، لكن عددا محدودا من الدول الاوروبية اعلنت حتي الان نيتها التعامل مع الحكومة الجديدة.واوضح جهاز الاحصاء ان الناتج المحلي الاجمالي تراجع خلال عام 2006 بنسبة6.6 في المئة مقارنة مع عام 2005، فقد تراجعت انشطة الصناعة والانشاءات والخدمات بنسب 6 في المئة و9.12 في المئة و2.3 في المئة علي التوالي . واضاف بينما ارتفع نشاط الزراعة وصيد الاسماك بنسبة 8.6 في المئة خلال عام 2006 مقارنة بعام 2005 .ومع وقف المساعدات المالية من الدول المانحة وتوقف اسرائيل عن تحويل نحو 60 مليون دولار شهريا من اموال السلطة التي تجبيها بالنيابة عنها كرسوم جمارك، تراجع تحصيل ايرادات الحكومة خلال عام 2006 مقارنة بعام 2005.وعزا الجهاز هذا التراجع الي توقف اسرائيل عن تحويل اموال الضرائب التي تقوم بجمعها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي قدرت قيمتها خلال عام 2006 بنحو 733 مليون دولار .4