واشنطن ـ د ب أ: خلص تقرير للحكومة الأمريكية حول مستقبل ساحل خليج المكسيك إلى أن الغرامات المفروضة على عملاق الطاقة، شركة بريتش بتروليوم (بي.
بي) يجب أن تستخدم للدفع من أجل إعادة الشريط الساحلي الذي دمرته أسوأ كارثة تسرب نفطي في تاريخ الولايات المتحدة إلى سابق عهده على المدى الطويل. وتواجه بي.
بي وشركات أخرى متورطة في الكارثة احتمال فرض عقوبات مدنية عليها تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات بسبب انفجار منصة النفط ديب ووتر هورايزون، مما أدى إلى تسرب أكثر من 4 ملايين برميل نفط في خليج المكسيك في الفترة من نيسان/أبريل إلى آب/أغسطس. وأنفقت عملاقة النفط البريطانية لغاية الآن ما يقدر بنحو 9.5 مليار دولار لسد البئر وتطهير المياه من التلوث. وتم غلق البئر بشكل دائم في وقت سابق من هذا الشهر. كما خصصت بي.
بي أيضا 20 مليار دولار تعويضات تشرف عليها الحكومة للسكان المضارين من الأزمة. وخلص التقرير الذي أمر به الرئيس الأمريكي باراك أوباما وكتبه وزير البحرية راي مابوس، وهو حاكم سابق لولاية مسيسيبي المطلة على الخليج، إلى أن أي عقوبات إضافية على بي.
بي يجب أن تذهب مباشرة إلى مساعدة سكان ساحل الخليج على التخلص من أثار التسرب النفطي. وتوضع هذه التعويضات في صندوق للمساعدة في الدفع لعمليات التنظيف المستقبلية. ويجب أن يتطلب تحويل الأموال تجاه ساحل الخليج موافقة النواب الأمريكيين. وفي بيان، قال أوباما إنه سيطلب من الكونغرس ‘توفير موارد محددة’ للمساعدة في احتواء تداعيات الكارثة. وأوصى مابوس بإنشاء مجلس إصلاح ساحل الخليج للمساعدة في تنسيق الأموال والإشراف على المشروعات في المنطقة. وطالب التقرير المسئولين عن التسرب النفطي بتمويل حملة إعلامية لإستعادة الثقة الشعبية في شواطئ الخليج وصناعة الأغذية البحرية.