باريس ـ د ب أ: قالت صحيفة ‘لوباريزيان’ السبت إن خطابا داخليا أصدرته وزارة الداخلية الفرنسية هذا الصيف يبدو أنه يتناقض مع تأكيدات الحكومة بأن عمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين الأخيرة لا تستهدف بشكل خاص الغجر. وتقول المذكرة الإدارية التي أرسلت في أوائل آب/أغسطس إنه ‘في خلال 3 شهور من المقرر إزالة 300 معسكر غير شرعي يسيطر على معظمها هؤلاء الغجر’. وتواجه حكومة يمين الوسط برئاسة الرئيس نيكولا ساركوزي انتقادات منذ أواخر تموز/يوليو عندما بدأت في ترحيل الغجر الذين يعيشون في معسكرات غير شرعية سواء بدفع غرامة 300 يورو (385 دولاراً) أو بأمر طرد لأولئك الذين يعتبرون أنهم يمثلون تهديدا للنظام العام. في السياق ذاته حضت منظمة العفو الدولية السبت السلطات الفرنسية على ‘ان تأخذ في الاعتبار دعوة الاتحاد الاوروبي الذي طلب منها وضع حد للتمييز حيال الغجر’. وقال ديفيد دياز جوغيكس مساعد مدير برنامج اوروبا ووسط اسيا في منظمة العفو الدولية في بيان ان ‘البرلمان الاوروبي اتخذ موقفا حازما. على فرنسا ان تظهر التزامها لمصلحة احترام الحقوق الانسانية وعدم التمييز حيال بعض المجموعات الاتنية، وخصوصا الغجر’. واكدت المنظمة غير الحكومية ان ‘على نيكولا ساركوزي ان يحرص على وضع حد لدورة التمييز التي ادت الى ترحيل عدد كبير من الغجر خارج فرنسا’. والخميس، طالب البرلمان الاوروبي فرنسا بان تعلق فورا عمليات الترحيل التي تطاول الغجر. لكن هذا القرار الذي تم تبنيه بغالبية 337 صوتا مقابل معارضة 245 لا يتمتع بأي صفة الزامية حيال باريس.
وكان وزير الهجرة إريك بيسون نفى يوم الخميس أن تكون فرنسا تستهدف الغجر بصفة خاصة. وقال إن ‘فرنسا لم تتخذ إجراء محددا ضد الغجر’. وواجهت الحملة الفرنسية انتقادات من جانب البرلمان الأوروبي والمعارضة اليسارية والفاتيكان ولجنة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ورومانيا التي استقبلت معظم المطرودين من الغجر.