لندن ـ «القدس العربي»: قال المرصد العربي لحرية الإعلام إنه تمكن من توثيق 27 انتهاكاً للحريات الصحافية والإعلامية في مصر خلال شهر نيسان/أبريل وحده. وأضاف المرصد في تقريره الشهري عن الشهر المنصرم إن قائمة الانتهاكات تضمنت تجديد الحبس بواقع 9 حالات، تلتها انتهاكات «السجون ومقار الاحتجاز» و«قيود على النشر» بعدد 5 انتهاكات لكل منهما. وجاءت القرارات الإدارية التعسفية بعدد 4 انتهاكات، بالإضافة إلى انتهاكات بحق «ذوي الصحافيين» و«التعامل غير اللائق مع الصحافيين» بمعدل انتهاكين لكل منهما.
وتزامن صدور التقرير مع اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 أيار/مايو ما أبرز تراجع مصر بمقدار 4 مراكز على مؤشر حرية الصحافة العالمي، لتصبح في المركز 170 مع استمرارها في المنطقة السوداء بسبب انهيار الاستقلال المهني وسيطرة إعلام الصوت الواحد. وأشار التقرير إلى الانتهاكات ضد الصحافة والصحافيين، وتدهور الحريات الصحافية في مصر، وأحدث أزماتها القبض على الصحافي ياسر أبو العلا ثم زوجته، وتوقيف 5 صحافيين وصحافيات بسبب تظاهرة تضامنية مع غزة والسودان، قبل الإفراج عنهم لاحقاً بعد يوم وهم: إيمان عوف، ورشا عزب، وهدير المهداوي، ويوسف شعبان، ومحمد فرج.
وفي إشارة إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أكد التقرير استمرار «إجرام الكيان الصهيوني الغاصب» بحق الصحافيين والصحافيات في قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/اكتوبر الماضي، حيث استشهد ما يزيد عن 140 صحافياً خلال الأشهر الماضية. وثمّن المرصد العربي لحرية الإعلام، قرار منظمة يونسكو بمنح جائزة حرية الصحافة لصحافيي غزة هذا العام، مشيراً إلى أهمية تحرك الجميع لدعم السردية الفلسطينية وفرسان الحقيقة في غزة والضفة الغربية.
وأشار المرصد إلى مواقف نقابة الصحافيين المصريين مؤكداً في الوقت ذاته أهمية إعلاء مسارات العقل والانفتاح السياسي، عبر وقف اعتقال الصحافيين ودمج المفرج عنهم في المجتمع، وتسوية مواقفهم القانونية، وإصدار عفو شامل بحق السجناء السياسيين، وإقرار مصالحة وطنية عاجلة تقوم على مبادئ وأسس العدالة الانتقالية. واقترح في هذا الصدد تشكيل لجنة وطنية حقوقية مستقلة وإصدار قانون للعدالة الانتقالية إنفاذا للمادة 241 من الدستور، خاصة بعد تجميد عمل لجنة العفو الرئاسي دون إعلان. وفي ما يتعلق بالأرقام، ارتفع عدد الصحافيين الموقوفين في نهاية نيسان/ابريل إلى 36 صحافياً وصحافية، بينهم 8 من أعضاء نقابة الصحافيين، وسط ظروف احتجاز غير مناسبة.